ترامب يطالب بإلغاء قضية "شراء الصمت"

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، من قاضي ولاية نيويورك رفض القضية الجنائية التي أُدين فيها في مايو الماضي، حيث وُجهت له 34 تهمة جنائية تتعلق بدفع أموال سرية لنجمة أفلام إباحية مقابل إسكاتها، بحسب "نيويورك تايمز".

تأجيل النطق بالحكم لمنحه فرصة للرفض

كان القاضي خوان ميرشان أرجأ النطق بالحكم الذي كان مقررًا في 26 نوفمبر، لمنح ترامب الفرصة لتقديم طلب رفض القضية. في الوقت ذاته، أكّد محامو ترامب أن تأجيل القضية إلى ما بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية، التي تبدأ في 20 يناير 2025، سيُحدث "عقبات غير دستورية" قد تعيق قدرته على أداء مهامه كرئيس.

تأجيل محتمل حتى 2029

من جانبهم، أيد ممثلو الادعاء تأجيل النطق بالحكم لمنح ترامب الفرصة لتقديم طلبه، على أن يكون أمامهم حتى 9 ديسمبر للرد. كما اقترح مكتب المدعي العام في مانهاتن تأجيل جميع الإجراءات حتى يغادر ترامب البيت الأبيض في 2029، في حال فوزه بولاية جديدة.

قضية الأموال السرية

تعود القضية إلى دفع مبلغ 130 ألف دولار قدمه المحامي السابق لترامب، مايكل كوهين، لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، مقابل سكوتها عن لقاء جنسي مزعوم مع ترامب قبل انتخابات 2016، وهو ما نفاه ترامب. 

وأيدت هيئة محلفين في مانهاتن اتهام ترامب بتزوير السجلات التجارية للتغطية على تعويضه لكوهين.

أول رئيس أمريكي يُدان جنائيًا

تُعد هذه القضية الأولى التي يُدان فيها رئيس أمريكي سابق أو حالي بتهمة جنائية. 

ودفع ترامب ببراءته، مدعيًا أن القضية ذات دوافع سياسية تهدف إلى التدخل في حملته الانتخابية.

عقوبات محتملة وإجراءات قانونية أخرى

تصل عقوبة تزوير السجلات التجارية إلى السجن لمدة أربع سنوات. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن عقوبات مثل الغرامة أو المراقبة أكثر احتمالًا.

إضافة إلى ذلك، يواجه ترامب ثلاث قضايا جنائية أخرى تتعلق بوثائق سرية، وجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020، إضافة إلى قضية في جورجيا بشأن محاولته قلب نتيجة الانتخابات هناك. 

ورغم دفعه ببراءته في جميع القضايا، فإن القضايا المرفوعة على مستوى الولايات لا يمكنه إسقاطها بصفته رئيسًا.

ترامب يرشح محاميه لمناصب عليا

في سياق متصل، رشّح ترامب محاميي الدفاع في قضيته الحالية، تود بلانش وإميل بوف، لتولي مناصب عليا في وزارة العدل خلال إدارته المقبلة.