4 رابحين من طرح "العاصمة الإدارية" في البورصة

تنتظر البورصة المصرية إعلان الموعد النهائي لطرح أسهم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وسط ترحيب وتوقعات بأن يكون الطرح “الأكبر” في تاريخ سوق المال المصري.

رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، المهندس خالد عباس، قال لـ “ تليجراف مصر” إن الشركة تتطلع لجمع نحو 150 مليار جنيه على الأقل من طرح حصة تتراوح ما بين 5 إلى 10% من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة، خلال الربع الثاني من عام 2024. 

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كشف في أغسطس 2021 لأول مرة، خطة طرح شركة العاصمة في البورصة، لكنه لم يحدد موعدًا للطرح، قائلا “عاملين حسابنا العاصمة تدخل البورصة في أقرب فرصة، الملاءة المالية الموجودة في صندوق الشركة 100 مليار جنيه.. نتحدث عن أموال سائلة تصل لـ100 مليار جنيه للشركة، أتصور أنه خلال السنتين الجايين بعد طرحها في البورصة أصول الشركة تتجاوز 3 و 4  تريليونات جنيه". 

وشركة العاصمة للتنمية العمرانية هي المالكة للعاصمة الإدارية الجديدة، التي تصل مساحتها إلى 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة. كما توفر مليوني فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى منها، 45 مليار دولار بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية. 

أحد مصادر التمويل 

عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، رانيا يعقوب، تصف شركة العاصمة الإدارية بـ"درة التاج" للاقتصاد المصري، في ظل ما تتمتع به من استثمارات ضخمة، مشيرة إلى أن طرح الشركة للاكتتاب هو أحد أهم الأحداث التي ينتظرها المستثمرون محليًا وإقليميًا.

توضح "يعقوب"، أن الطرح في البورصة، أحد مصادر تمويل الشركات، خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية، مشيرة إلى أن الطرح يحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، ويجذب مزيدًا من السيولة.

وتتوقع عضو مجلس إدارة البورصة أن يكون طرح الشركة أحد أهم الطروحات في مصر والمنطقة العربية، موضحة أن الشركة يمكن أن تكون مثل “أرامكو ” السعودية في معدل تطورها وقدرتها على المنافسة العالمية. 

وكانت "أرامكو" السعودية، طرحت 1% فقط من أسهمها في البورصة السعودية، بنهاية عام 2021، ليصبح الطرح أكبر طرح عام أولي في تاريخ أسواق المال، بجمع أكثر من 96 مليار ريال، أو ما يقرب من 25.6 مليار دولار، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل عام 2014 لشركة “علي بابا" الصينية الذي بلغ حينها 25 مليار دولار. 

عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أشارت أيضًا إلى أن الطرح المتوقع لشركة العاصمة خلال عام 2024، سيكون له تأثير إيجابي على جذب السيولة للسوق، خصوصا في ظل بحث المستثمرين عن شركات قوية، وهو ما ينعكس على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي في النهاية.  

المستثمرون الأجانب 

محلل أسواق المال، معتصم الشهيدي، يقول إن طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية سيسهم في جذب مستثمرين أجانب، ويلفت الأنظار إلى قطاع العقارات في مصر، إذ يأتي القطاع العقاري في الترتيب الثالث بقائمة أنشط القطاعات المدرجة بالبورصة في الربع الثالث من 2023، وسجل تداولات بقيمة  18 مليار جنيه بنسبة 14.4% من إجمالي تعاملات السوق.

شروط النجاح 

وحدد الشهيدي 3 شروط لضمان نجاح الطرح، أولها التوقيت المناسب، ثم الترويج المميز، بالإضافة إلى التسعير الأفضل للسهم، بما يجذب جميع فئات المستثمرين. 

وأشار إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب للطرح في ظل ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، إلى مستويات قياسية، موضحًا أن الموعد المحدد من الشركة للطرح، خلال الربع الثاني من عام 2024، غير مؤكد لأنه لا أحد يستطيع التنبؤ بظروف السوق وقتها.

وفضَّل الشهيدي، أن يتم طرح من 1 إلى 2% من أسهم الشركة في الوقت الحالي، بدلًا من الانتظار إلى الربع الثاني من عام 2024 وطرح 10%، موضحًا أن الانتعاشة الحالية في البورصة ستفيد الشركة بشكل أكبر ويمكن زيادة النسبة في المستقبل.

المستفيدون الأربعة 

وأشار الشهيدي، إلى أن شركة العاصمة الإدارية هي المستفيد الأول من الطرح، إذ توفر لها البورصة، أدوات تمويلية جديدة، ويضمن وجود قوائم مالية منضبطة تعبر عن مركزها المالي، ويكسبها سمعة جيدة، كما يستفيد المستثمر بحصوله على عوائد أفضل من البنوك، في ظل ارتفاع معدل التضخم، كما ستكون الدولة إحدى الجهات المستفيدة من طرح أسهم العاصمة، لأنها البائع للشركة، ويمكنها الاستفادة من الطرح في سد جزء من عجز الموازنة. 

وبحسب خبير أسواق المال، تكون البورصة نفسها الرابح الرابع؛ لأن الطرح سيشجع جهات وشركات أخرى على الطرح، ما يزيد من عدد الشركات المقيدة في السوق. كما أوضح أن رأس المال للشركات المقيدة بالبورصة لا يمثل سوى 10% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ إجمالي عدد الشركات المقيدة بالبورصة خلال عام 2022، نحو 242 شركة، مقارنة مع 237 شركة عام 2021.