"المواد الغذائية" تطالب بتمديد مهلة توفيق أوضاع المحال لهذا السبب

طالبت شعبة المواد الغذائية، بتمديد المهلة المحددة لتوفيق أوضاع تراخيص المحال العامة لمدة عام إضافي.

وأوضحت الشعبة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استقرار القطاع التجاري وتحقيق التوازن بين حقوق التجار والمستهلكين.

تحديات كبيرة

وأشارت الشعبة في بيان صحفي، إلى أن المحال التجارية تواجه تحديات كبيرة بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة، مما يجعل من الصعب على أصحابها الامتثال للمتطلبات القانونية في المهلة الحالية. 

وأكدت أن تمديد المهلة سيتيح للتجار فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية دون التأثير على سير أعمالهم اليومية أو تعطيل أنشطتهم التجارية التي تمثل مصدر رزق للعديد من المواطنين.

وأوضحت الشعبة، أن تسهيل الإجراءات لا يقتصر على دعم التجار فقط، بل يحقق أيضًا فوائد مباشرة للمستهلكين، حيث يضمن استمرارية توفر السلع والخدمات في الأسواق بانتظام، مما يسهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص أو اضطرابات.

ولفتت الشعبة، إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تجارية أكثر مرونة وقادرة على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، مؤكدة أن تبني هذا الإجراء يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين بالسوق المحلية، ويساهم في تحقيق نمو مستدام في الأعمال التجارية.

وشددت الشعبة، على أن تمديد المهلة سيساهم في تخفيف الأعباء عن التجار، ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني، ويضمن بيئة قانونية آمنة ومناسبة تتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.