ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.2%

ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة من 4.1% إلى 4.2%، وهي زيادة تتوافق مع توقعات خبراء الاقتصاد، وفقا لوكالة “رويترز”.

وتأثر سوق العمل في أكتوبر بالإعصارين هيلين وميلتون، فضلاً عن إضراب كبير في شركة “بوينج”، مع سوق عمل صحية متباطئة، حيث ارتفعت الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% بعد استقراره عند 4.1% لشهرين متتاليين، وارتفع متوسط ​​الأجر بالساعة بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في أكتوبر.

وخلال الـ12 شهرا الماضية حتى نوفمبر، ارتفعت الأجور بنسبة 4.0% بعد ارتفاعها بنسبة 4.0% في أكتوبر.

227 ألف وظيفة في نوفمبر

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها عن التوظيف، اليوم الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية شهدت إضافة 227 ألف وظيفة جديدة نوفمبر الماضي، وكان هذا انتعاشًا أقوى من المتوقع من 36 ألف وظيفة أضيفت في أكتوبر.

ويأتي ارتفاع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في الشهر الماضي، متوافقا مع توقعات خبراء اقتصاد، في وقت كانت التقديرت السابقة تشير إلى زيادة 200 ألف وظيفة الشهر الماضي، إلا أن هذا لا يشير على الأرجح إلى تحول ملموس في ظروف سوق العمل التي تستمر في التحسن باطراد وتسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، وفق “رويترز”.

توقعات خفض الفائدة

وفي صباح يوم الجمعة، شهدت الأسواق المالية فرصة بنحو 72% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي يومي 17 و18 ديسمبر.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ سبتمبر، عندما أطلق دورة التيسير النقدي، ويبلغ سعر الفائدة الآن في نطاق 4.50%-4.75%، بعد أن تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس 2022 ويوليو 2023.

ومع استمرار الاقتصاد في التوسع بوتيرة صحية، واستقرار التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%، وعدم اليقين السياسي من جانب إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة، فإن التوقعات لمزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2025 غير واضحة.

وتحسنت معنويات الأعمال في أعقاب فوز ترامب على أمل تخفيف القيود التنظيمية، لكن وعوده برفع الرسوم الجمركية على الواردات وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية أثارت مخاوف من ارتفاع الأسعار واضطرابات سوق العمل.

ويراهن المتداولون على خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في العام المقبل، مع وجود فرصة أفضل لخفض ثالث لأسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2025.