3 مجالات.. كيف دعمت الدنمارك مصر في الحفاظ على أمنها المائي؟

سد النهضة

أسامة حماد

A . .A

بعد أن توجه الرئيس السيسي بالشكر إلى دولة الدنمارك خلال زيارته الحالية لها على موقفها الداعم لمصر في جهودها بشأن الحفاظ على أمنها المائي، يطرح سؤال نفسه كيف دعمت الدنمارك مصر في الحفاظ على الأمن المائي؟

السيسي يشيد بدور الدنمارك

وقال السيسي خلال كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء الدنمارك: أعلن عن تقديري لتفهم ودعم الدنمارك لمصر للحفاظ على أمنها المائي وما يمثله من أولوية وجودية في ضوء الندرة المائية الشديدة التي تعاني منها.

دعم الدنمارك لمصر في أزمة سد النهضة

خطوة أظهرت موقف الدنمارك الداعم لضرورة حل أزمة سد النهضة، في عام 2023 شهدت زيارة رئيسة وزراء الدنمارك “ميتا فريدريكسن” إلى مصر إبداء توافق تام بين مصر والدنمارك بشأن سبل حل أزمة سد النهضة الأثيوبي مؤكدين أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتسوية القضية بما يحفظ حقوق ومصالح كافة الأطراف.

نقل التكنولوجيا

من جانبه قال أستاذ الجيووجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي إن الدعم الدنماركي لمصر في قضية الأمن المائي يتجسد في نقل التكنولوجيا، خاصة في مجالات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي، فضلا عن دعم المسؤولين ومهندسي الري المصريين حيث تستضيف بعضهم لتلقي دورات تدريبية.

وأشار "شراقي" في تصريحات لـ“تليجراف مصر” إلى أن الدنمارك شاركت أيضا في أسبوع المياه بالقاهرة، كما أن موقفها داعم لمصر في المحافل الدولية حول القضية، مؤكدًا ضرورة وجود دعم دولي لموقف مصر حال اللجوء إلى مجلس الأمن، خاصة بعد تعيين الأمم المتحدة مبعوثًا خاصًا لقضايا المياه.

تعطل توربينات السد

وأشار شراقي إلى أن السد انتهى بناؤه من الناحية الإنشائية في أغسطس الماضي، وتم البدء في تخزين المياه، ولكن حاليًا يتم تصريف المياه عبر إحدى بوابات المفيض العلوية بسبب تعطل توربينات سد النهضة لأسباب غير واضحة، كما أن الحكومة الإثيوبية لا تستطيع الإفصاح عن توقف التوربينات.

عباس شراقي، قال إن سد النهضة في الأصل كان مشروعًا سياسيًا بحتًا، وليس تنمويًا، كما لفت إلى أن زيادة سعة التخزين من 11 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب دون دراسة اقتصادية جدية يعد من أساليب تلاعب الجانب الأثيوبي، خاصة أن أثيوبيا لم تستفد من السد رغم مرور حوالي 13 عامًا على بدء إنشائه.

وأكد شراقي أن السد لا يوفر مياه شرب أو كهرباء ولا عوائد زراعية، رغم وجود بحيرة خلفه منذ 5 سنوات تحتوي على 60 مليار متر مكعب من المياه.

طرق قانونية

وأوضح أن مصر تواجه هذه القضية بطرق قانونية، حيث أكدت في لقاءات الرئيس أن الأضرار التي تلحق بمصالح الدول الأخرى غير مقبولة، مشددًا على التزام مصر بالشرعية الدولية.

وتابع شراقي، أنه تم مخاطبة مجلس الأمن مرتين لمناقشة القضية ويجري الآن العمل على القضية برعاية الاتحاد الافريقي منذ ثلاث سنوات لكن دون جدوى.