التأمين إلزامي.. وزير الصحة يستعرض تفاصيل قانون المسؤولية الطبية

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي أعدته وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة العدل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف إلى تحسين بيئة العمل للأطباء وأعضاء الفريق الصحي، مع ضمان حقوق المرضى في تلقي خدمات طبية متميزة.

وأوضح عبدالغفار خلال حضوره مناقشة القانون بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور حسين خضير، وبمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، ونقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، أن القانون يسعى إلى توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية لمزاولي المهن الطبية، بما يوفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة تُعزز من جودة الرعاية الصحية.

وأشار وزير الصحة، إلى أن القانون يتعامل بدقة لضمان التوازن بين حقوق الفريق الصحي والمريض. 

إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

وينص القانون على تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار أدلة إرشادية بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية. 

كما ستتولى اللجنة، وضع آليات التسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، بما يضمن تسريع الإجراءات وتعويض المتضررين بشكل عادل.

التأمين الإلزامي للأطباء والمنشآت

وأوضح الوزير، أن القانون يفرض نظامًا للتأمين الإلزامي على المنشآت الطبية ومزاولي المهن، من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يُسهم في تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، إضافة إلى تغطية الأضرار الناتجة عن تقديم الخدمة الطبية بشكل عام.

تغليظ العقوبات 

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتضمن موادًا صارمة لمنع الاعتداء على مقدمي الخدمات الصحية، سواء باللفظ أو الفعل، مع تغليظ العقوبات في حالات استخدام الأسلحة أو الأدوات أثناء الاعتداء، موضحا أن الطب يعتمد على أسس علمية تجريبية وتقديرية، مما يستوجب إطارًا قانونيًا مرنًا يتناسب مع طبيعة المهنة.

وأضاف أن القانون تم إعداده من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء بعد مراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على 18 نظامًا قانونيًا عربيًا وأجنبيًا، بجانب عقد 10 اجتماعات ومناقشات استمرت 300 ساعة عمل، بمشاركة النقابات المهنية المختلفة.

وشدد الوزير على أن القانون يهدف إلى تعزيز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق رؤية مصر 2030 في التغطية الصحية الشاملة.