قانون الدعم النقدي.. بين تحقيق العدالة وتعقيد الاشتراطات

وضعت الحكومة قانون الضمان الاجتماعي بهدف تقديم الدعم النقدي للفقراء والمهمشين، بما يتماشى مع خطتها في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي إلا أنها وضعت اشتراطات محددة لحصول الأسر على هذا الدعم.

آثارت هذه الاشتراطات تخوفات عدة بشأن قدرة القانون على تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة مع تزايد معدلات الفقر والتضخم.

فئات يحق لها الدعم غير المشروط

وقال الدكتور محمد العقبي، متحدث وزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات تلفزيونية، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المعروض على مجلس النواب حاليا، حدد 8 فئات تستحق صرف الدعم النقدي غير المشروط  هم: “ذوي الإعاقة - والمريض بمرض مزمن- والمسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية - والمرأة غير المعيلة”.

شروط الدعم لبقية الأسر

ووضع القانون عدة اشتراطات لحصول الأسرة على الدعم النقدي وهي كالتالي:

1- اشتراطات صحية، وهي الالتزام بمتابعة الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، مع الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية.

2-اشتراطات دراسية، وهي قيد الأبناء (6-18 سنة) بالمدارس وحضورهم بنسبة لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسى، والأبناء (18-26 سنة) يكونوا مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في الدراسة.

خطوة أولى للتحول إلى الدعم النقدي

وقالت المستشارة القانونية رحاب التحيوي، إن هناك حاجة لوضع قانون ينظم عملية الحصول على معاش تكافل وكرامة أو الدعم النقدي بمسماه الجديد للفئات الأكثر احتياجا، لكن الحقيقة هذا القانون خطوة أولى للتحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني، وهذه شروط وضعها صندوق النقد الدولي.

أضافت التحيوي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن غالبية المصريين يستحقون تكافل وكرامة، لكن بمعاييرنا نحن ولأسباب خاصة بحكومتنا، فإننا لن نستطيع أن نوفر هذه الجنيهات القليلة إلا لعدد أقل من أبناء الشعب، متسائلة: لماذا إذن هذا الكم الهائل من الاشتراطات التى وُضعت فى القانون للحصول على المعاش أو لضمان استمراريته؟

 خط الفقر في مصر

أكدت “التحيوي” أن فرض الدعم النقدي بدلا من العيني ستضع المجتمع فى مواجهة غير متكافئة على الإطلاق مع غول التضخم، متابعة: “مناقشات مواد القانون فتحت جدلاً كبيرا حول تعريف الفقر، وسمعنا خلالها إحصائيات من بعض النواب أن 60% من الشعب المصرى يرضخ تحت خط الفقر، إذا ما اعتمدنا التفسيرات الدولية بأن الفقير هو من يعيش تحت أقل من 2.15 دولار فى اليوم، أي ما يعادل تقريبا 100 جنيه مصرى للفرد”.

واصلت “على سبيل المثال، المواطن الذي يقدر دخله بـ10 آلاف جنيه، ولديه زوجة واثنين من الأبناء هو للأسف فقير، لأن نصيب الفرد فى أسرته هو تقريبا 83 جنيها فقط، وإذا ما استقطعنا أسعار الخدمات مثل الكهرباء والغاز والإيجار إن كان يسكن بالإيجار، فإن هذا النصيب سينخفض إلى النصف أو الربع، وهو ما يدخله تحت طائلة الفقر”.

من جانبه قال عضو مجلس النواب إيهاب منصور، في تعليقه على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، إن تنظيم الدعم النقدي والمساعدات الاستثنائية أمر مهم لوضع ضوابط قانونية بعيدا عن القرارات المتغيرة، مؤكدا موافقته على مشروع القانون.

 التضامن الاجتماعي

أضاف منصور في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أنه ‏وقد ورد في دستور عام 1956 أن التضامن الاجتماعي أساس المجتمع المصري، وهو ما أكده أيضا دستور عام 1958 وعام 1964 وعام 1971 متابعا: "المادة رقم 27 من الدستور تنص على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء والقضاء على الفقر".

 زيادة نسبة الفقر

انتقد عضو مجلس النواب أداء الحكومة الذى أدى إلى زيادة نسبة الفقر، متسائلا، متى تضع الحكومة برنامج يقلل الفقر لا يزيده؟ موضحا أن كلمة الفقر الواردة في القانون وتعريف خط الفقر القومي هي تعريفات مؤقتة لأنه قانون مؤقت وليس  أبدي لأن الدستور نص على حتمية القضاء على الفقر.

طالب منصور بحتمية مراجعة قيم الدعم كل سنتين وليس ثلاث سنوات اتساقا مع تعريف الحد الأدنى للدخل المذكور في تعريفات مواد القانون والذي سيتم مراجعته كل سنتين.

وقال عضو مجلس النواب، إن حضور الطلاب بنسبة 80% من أيام الدراسة أمر جيد ويشجعهم على الحضور، متسائلًا، هل يوجد لدينا مدارس وفصول كافية؟، وهل يوجد لدينا معلمين لتغطية تلك الفصول والمدارس؟، “الإجابة لا”.