تعديلات مقترحة لقانون حقوق ذوي الإعاقة.. ما موقف السيارات الخاصة بهم؟

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، اجتماع مجموعة العمل المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استعراض ومناقشة التعديلات المقترحة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، في إطار رؤية الدولة لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على كامل حقوقهم.

التعديلات المقترحة على القانون

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبدالغفار، أن خالد عبدالغفار شدّد خلال الاجتماع على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لإنجاز التعديلات المقترحة على القانون، بما يكفل تحسين آليات حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، مع منحهم مكتسبات جديدة تدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

دراسة الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة

أضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول أيضًا دراسة الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص السيارات الخاصة بهم التي لم يُفرج عنها في الموانئ حتى الآن. 

حصول ذوي الإعاقة على مستحقاتهم

أشار الي أن خالد عبدالغفار وجّه بضرورة اتخاذ قرارات سريعة في هذا الشأن، ووضع تصور واضح ومتكامل لتقديمه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن حصول ذوي الإعاقة على مستحقاتهم دون تأخير.

التلاعب بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة 

ناقش الحاضرون مقترحات الضوابط  المنظمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سيارات، لضمان تخصيصها لمستحقيها الفعليين، حيث تم التأكيد على أهمية تعديل التشريعات الجمركية لفرض عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في التلاعب بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة بغرض الحصول عليها دون وجه حق.

يُذكر أن مجموعة العمل التي يترأسها خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قد تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء المالية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فضلًا عن ممثلين من الجهات المعنية.