الرئيس الكوري الجنوبي يخضع للتحقيق بتهمة التمرد

مرر برلمان كوريا الجنوبية اليوم، مشروع قانون يهدف إلى تعيين مستشار خاص دائم للتحقيق في مزاعم التمرد الموجهة ضد الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته المزعومة لفرض الأحكام العرفية في وقت سابق.

وحصل مشروع القانون على دعم واسع داخل البرلمان، حيث أُقر بأغلبية 210 أصوات مقابل 63، مع امتناع 14 نائبًا عن التصويت، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

تغير موقف حزب سلطة الشعب

ومن اللافت أن نواب حزب "سلطة الشعب" الحاكم شاركوا في التصويت، بعد قرار الحزب بعدم تبني موقف رسمي واضح لدعم أو معارضة مشروع القانون.

من يستهدفهم التحقيق؟

يستهدف التحقيق كلًا من الرئيس يون، ووزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن-سو، إلى جانب عدد من المسؤولين المتورطين في إعلان الأحكام العرفية. 

كما أُدرج في قائمة الخاضعين للتحقيق شخصيات بارزة أخرى، من بينهم رئيس الوزراء هان دوك-سو، وقائد قيادة مكافحة التجسس يو إن هيونج، والزعيم البرلماني السابق لحزب "سلطة الشعب" الحاكم تشو كيونج-هو.

لا يمكن استخدام حق النقض

يتميّز هذا التحقيق بصلاحيات استثنائية مقارنة بتحقيقات المستشارين الخاصين العاديين، إذ لا يُمكن للرئيس استخدام حق النقض لتعطيل القانون، رغم إمكانية تأجيل تعيين المستشار المكلف بالتحقيق.

ويأتي إقرار القانون في اليوم الأخير من الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية الثانية والعشرين، ما يعكس حدة التوتر السياسي داخل البلاد ويعزز أهمية الدور الرقابي للبرلمان في مواجهة القضايا المثيرة للجدل.