سجل مستويات قياسية.. الدولار يبحث عن سعره العادل أمام الجنيه

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستويات قياسية، بعد سلسلة ارتفاعات قفزت بالعملة الأمريكية بالقرب من مستوى 51 جنيهًا في التعاملات الرسمية بالبنوك.

أجمع محللون وخبراء اقتصاديون على أن الارتفاع الأخير في سعر الدولار أمام الجنيه المصري يُعد مؤقتًا، نتيجة زيادة الطلب من جهات مختلفة، متوقعين أن يتراوح سعر البيع بين 52 و55 جنيهًا في الأسابيع المقبلة كحد أقصى.

ارتفاع مؤقت للدولار

أوضحت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، أن هذا الارتفاع مؤقت وقد يدفع سعر الدولار إلى 52 جنيهًا أو أكثر قليلًا حتى نهاية العام، مشيرة إلى وجود عوامل تضغط على سعر صرف الجنيه، أبرزها: خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومي مع نهاية العام، وإغلاق مستثمرين أجانب لمراكزهم المالية، ما يرفع الطلب على العملة الأجنبية.

وأضافت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أن توقعات التضخم الحالية تُسهم أيضًا في تعزيز الضغوط على سعر الصرف منذ بداية نوفمبر، ما يزيد الطلب على الدولار، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، خاصةً الأحداث الأخيرة في سوريا.

ومع ذلك، توقعت الخبيرة المصرفية، انفراجًا محتملًا في الأزمة مع بداية العام المقبل بدخول تدفقات استثمارية جديدة، وتسريع وتيرة الطروحات الحكومية.

تأثير التوترات الجيوسياسية

الخبير المصرفي محمد بدرة، أشار إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، كان لها دور بارز في دعم ارتفاع أسعار الدولار، موضحًا أن التوترات تُربك المستثمرين في الأسواق الناشئة، حيث تتسبب في إعادة توجيه الاستثمارات، ما ينعكس على تسعير العملة.

وأكد بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن التوترات الجيوسياسية وتوقعات التضخم تُشكلان عوامل رئيسية تضغط على الجنيه وتدعم الزيادة في سعر الدولار، مشددًا على أن تحركات سعر صرف الجنيه مؤخرًا تثبت مرونته، مضيفًا أن زيادة الطلب على الدولار قد تكون ناتجة عن طلبات تمويل عمليات استيراد، أو طلب من مؤسسات مالية أجنبية أو محلية لإغلاق بعض المراكز المالية قبل نهاية العام.

السعر العادل للجنيه

رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس، أكد أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه من 49.5 إلى 50.5 ليس أمرًا مقلقًا، مشيرًا إلى أن القلق الحقيقي يبدأ عندما يصل السعر إلى 60 أو 70 جنيهًا.

وأكد ساويرس في تصريحات لـ "العربية بيزنس"، ضرورة تسريع وتيرة الطروحات الحكومية، مستشهدًا بمشروع رأس الحكمة كنموذج يُحتذى به، داعيًا إلى تحويل ودائع دول الخليج في البنك المركزي إلى استثمارات حقيقية داخل مصر لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار أيضًا إلى أهمية تعزيز السياحة كوسيلة لزيادة تدفقات العملة الأجنبية، مؤكدًا على حاجة مصر لإنشاء فنادق جديدة وتحسين تسهيلات دخول وخروج السياح في المطارات، مشددًا على ضرورة خصخصة المطارات بشكل سريع لتحسين كفاءتها.

وفيما يتعلق بتعويم العملة، أوضح أن المشكلة تكمن في الانخفاض غير الطبيعي للجنيه، ما يؤثر سلبًا على المصنعين والمستوردين بسبب نقص النقد الأجنبي في البنوك، مؤكدًا أهمية تحرير السوق وترك تحديد سعر الجنيه لقوى العرض والطلب.

أما بالنسبة لتقييمه للقيمة العادلة للجنيه، فقد صرح ساويرس بأن السعر الحالي بين 50 و60 جنيهًا مقابل الدولار يعكس قيمته الطبيعية، مشيرًا إلى أن الخوف من تحديد السعر يدفع الناس نحو السوق السوداء.

وتوقعت صندوق النقد الدولي، أن يصل سعر الدولار إلى 56.26 جنيه خلال العام المالي 2024/2025، ثم يرتفع إلى 58.39 جنيه في العام المالي التالي، ويستمر في الارتفاع ليصل إلى 59.46 جنيه في 2026/2027، ليستقر عند 59.67 جنيه لعامين متتاليين حتى 2029.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي: “أتابع ما يُنشر وما يُثار على البرامج ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن القلق من سعر الدولار”، مضيفًا: "اتفقنا على عدم تقييد حركة الدولار، وأن يكون هناك سعر صرف مرن".

وأوضح مدبولي أن ما حدث في العالم كله، مع الانتخابات الأميركية ونتائجها، أدى إلى قوة الدولار أمام جميع العملات، بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني، فالعملة المصرية جزء من منظومة عالمية، ومن الطبيعي أن تحدث هذه التحركات، مؤكدًا أنه لا داعي للقلق إذا حدثت زيادات، حيث من الممكن أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها لاحقًا.