3 قرارات للنيابة الإدارية بشأن "التندة القاتلة" بالإسماعيلية

عاينت النيابة الإدارية موقع انهيار "تندة" خرسانية بمركز ومدينة "القنطرة غرب" بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن وفاة مواطن يبلغ من العمر "47 عامًا" وطفل في العاشرة من عمره.

النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار "تندة" بالقنطرة غرب 

وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد رصد تداول الواقعة على عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعيـ وعليه تم إخطار النيابة الإدارية بالقنطرة غرب لمباشرة التحقيق في الواقعة.

ترأس مدير النيابة المستشار الشربيني حلمي فريقًا لمعاينة موقع الحادث بعضوية كل من أحمد المصري، وعبدالرحمن سعيد وكيلي النيابة، ورافقهما قوة تأمينية من مركز شرطة القنطرة غرب، ورئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعدد من مسؤولي الجهة الإدارية.

وأسفرت المعاينة عن وجود آثار "للتندة" الخرسانية التي كانت مثبتة أعلى أحد المحلات التجارية "غير المرخصة" الكائن بالطابق الأرضي بمبنى سكني بشارع "أبو رشيدة" بالقنطرة غرب، وأفاد شهود العيان بالمنطقة أنه في حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 6/ 12/ 2024، وقع انهيار مفاجئ "للتندة" الخرسانية والتي تبلغ أبعادها 3,80 متر عرض و 1,20 متر إرتفاع وبعمق 40 سم على عدد من المواطنين الذين تصادف مرورهم أسفلها ما أدى إلى وفاة مواطن في العقد الخامس من العمر وطفل في العاشرة من عمره.

التندة القاتلة

وبادرت الإدارة الهندسية بمركز ومدينة "القنطرة غرب" إلى إزالة الآثار المترتبة على الانهيار حتى لا يعوق سير المرور بالمنطقة، وأوضح مديرها لفريق النيابة أن الآثار المتبقية من "التندة" ملتصقة بالمبنى تُظهر أن الحديد المستخدم في تثبيتها من نوع "الكريتال" وهو غير مناسب من ناحية المتانة لتحمل الرخام والخرسانة المصنوعة منها التندة.

وصدر قرار جهة الإدارة بغلق المحل التجاري غير المرخص وعمل إزالات فورية لأية "بروزات غير قانونية" مشابهة.

كما أمرت النيابة الإدارية بالقنطرة غرب بتكليف الجهة الإدارية بالآتي:
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إزالة جميع الأجزاء المتبقية من "التندة" التى سقطت وما زالت عالقة، خشية سقوطها على المارة.
2- مراجعة جميع الإشغالات غير القانونية الموجودة بمكان الحادث، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها؛ حفاظًا على حياة المواطنين وعدم تعريضها للخطر، وتجنبًا لتكرار مثل تلك الوقائع مستقبلًا.
3- تشكيل لجنة من الإدارات المختصة لفحص الواقعة، والوقوف على ملابساتها، وإعداد تقرير شامل بنتائج الفحص وعرضه على النيابة فور الانتهاء منه.