2100 فرصة عمل. إنشاء مصنع لمعالجة المخلفات بأسيوط

أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بدء إطلاق الأعمال الإنشائية لمصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية بالظهير الصحراوي الغربي بمنطقة ريفا بمحافظة أسيوط، ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة.

وأوضحت فؤاد، خلال اجتماع عبر البرنامج الوطنى مع  محافظ أسيوط هشام أبو النصر، أن إنشاء مصنع لتدوير المخلفات البلدية في منطقة “ريفا” بمحافظة أسيوط يستغرق مدة تنفيذ حوالى 18 شهرًا، ويتم تشغيله بتكنولوجيا ألمانية – هولندية متطورة، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية على مساحة 56,000م 2، ويضم خطين لمعالجة وتدوير المخلفات بطاقة استيعابية تصل إلى 60 طن/ساعة.

ويتضمن المخطط العام للمشروع مبانٍ ومنشآت مدنية متكاملة وخطوط ميكانيكية لتدوير ومعالجة المخلفات، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي لإدارة المشروع وأعمال التركيب والتشغيل والاختبارات لضمان كفاءة الأداء، وتدريب الكوادر المحلية لضمان نقل الخبرات التشغيلية والصيانة.

100 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة

ومن جهته، أكد محافظ أسيوط، أن الحكومة بجميع وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها وزارتى البيئة والتنمية المحلية، تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث.

وأشار إلى إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، مؤكدًا أن هذا المشروع يلبى احتياجات المحافظة من خلال توفير فرص عمل منهم 100 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، فضلًا عن إنتاج منتجات ذات قيمية اقتصادية عالية ومنها السماد العضوي عالي الجودة لدعم القطاع الزراعي وإنتاج الوقود البديل (RDF) لاستخدامه في الصناعات كثيفة الطاقة وكبديل نظيف وموفر للطاقة.

أهداف المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة

وأوضح أهداف المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، والتي جاءت كالتالي:

1-تحسين عمليات الجمع والفرز والمعالجة للمخلفات البلدية بشكل فعال ومستدام.

2-تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية بإعادة تدوير المخلفات ومعالجتها بشكل آمن.

3-خفض التلوث بتحسين جودة الهواء والمياه والتربة بما ينعكس على صحة المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية.

4-تحقيق أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية هذا إلى جانب توفير فرص عمل.