حظر التوثيق لهؤلاء.. إجراء جديد بشأن إيجارات الأجانب في مصر

خاطبت الإدارة العامة للبحوث القانونية، مصلحة الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها، بالامتناع عن توثيق  أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن لعقود إيجارا العقارات متى كان طرفها أو أحدهما شخصا طبيعيا أجنبي الجنسية إلا بعد التحقق من حصول الطرف الأجنبي في العقد على ترخيص ساري المفعول بالإقامة داخل الدولة.

وتضمن الخطاب ضرورة مراعاة الإشارة إلى ذلك بصدر المحرر مع إرفاقه صورة الإقامة ضمن مرفقات المحرر بعد مطابقتها الأصل.

الإقامة سارية

وفيما يتعلق بشأن العقود المطلوب إثبات تاريخها يراعى أن تكون إقامة الشخص الطبيعي الأجنبي الموقع على العقد سارية في تاريخ تحرير العقد المطلوب إثبات تاريخه، مع مراعاة باقي الضوابط السالف بيانها وعدم الإخلال بأحكام القانون والتعليمات المنظمة لهذا لشأن.

الإدارات العامة للتفتيش

وأوضح الخطاب أنه يتعين على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء المكاتب وفروع التوثيق بذل أقصى جهد واتخاذ كافة السبل نحو الإشراف والتوجيه ومراقبة تنفيذ التوجيهات والالتزام بها بكل دقة، وعرض أي مخالفة في هذا الشأن على رئاسة المصلحة فورا .

خطاب الإدارة العامة للبحوث القانونية

ونوه الخطاب بأن المادة 135 من القانون المدني نصت على أنه إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الأداب كان العقد باطلا، إعمالا لأحكام القانون 89 لسنة 1960 وتعديلاته بشأن دخول وإقامة الأجانب أراضي الدولة والخروج منها.

ونصت المادة 22 على أنه يجب عند إجراء التوثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثباتات التاريخ لأي محرر يكون أطرافه أو طالب الإجراء فيه غير مصري، التحقق من حصول غير المصري على ترخيص بالإقامة على أرض الدولة مع توافر جواز سفر ساري المفعول.

ونصت المادة 73  من ذات التعليمات على أنه لا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بحجة أن البيانات التي تتضمنتها مما يقتضي إثباتها أو إصدارها بمعرفة جهات أخرى ما دامت لا تخالف النظام الحالي وحسن الأدب.

ومفادها ما تقدم أن التأكد من حصول الطرف الأجنبي في العقد على إقامة داخل الدولة يعتبر من مقتضبات النظام العام، ويجب مراعاة ذلك عند التوثيق  سواء حضر بشخصه أم لم يحضر وسيوقع العقد لاحقا.