صرف 825 ألف جنيه تعويضات للعمالة غير المنتظمة بـ 4 محافظات

أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم، الموافقة على صرف مبلغ 825 ألف جنيه، تعويضات لأسر 3 من العمالة غير منتظمة تعرضوا للوفاة في أثناء العمل، في 3 محافظات هي: الغربية، وبني سويف، والجيزة، وذلك بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفي، من بند المنحة المستحدثة في الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بالوزارة.

كما تقرر  صرف 25 ألف جنيه لعدد 5 من العمالة غير المنتظمة في محافظة المنيا، للمساهمة في رعاية صحية لهم، بواقع 5000 جنيه لكل واحد.

العمالة غير المنتظمة

وقال الوزير محمد جبران، إن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، والمشاركة في التأمين الصحي لهم، واستخراج شهادات مزاولة حرفة وقياس مهارة لهم في إطار خطة الاستمرار في تقديم الدعم والرعاية لهم لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، ووزير العمل، محمد جبران، اختصاصات لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة عقب إعادة تشكيلها، إذ تتمثل في دراسة تعريف العمالة غير المنتظمة الواردة في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، ومتابعة حصر إعداد العمالة غير المنتظمة وتصنيفها وإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة، فضلا عن تنسيقها مع المنظمات النقابية العمالية المعنية لتنظيم العمالة غير المنتظمة واقتراح وسائل وآليات مد الحماية الاجتماعية لفئاتها المتنوعة.

لجنة الحماية الاجتماعية

كما تختص لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، بإعداد خطة لتعظيم استفادة العمالة غير المنتظمة من المبالغ المحصلة بهدف النهوض بكفاءة العمالة، ودراسة آلية استكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة "الأجر والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي"، فضلًا عن دراسة تضمين مستندات مشروعات المقاولات وثيقة تأمين على أعداد من العمالة غير المنتظمة غير محددة بالأسماء بما يوفر التأمين ضد حوادث العمل للعمالة غير المنتظمة.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جمال عوض، التطور التاريخي للجان السابقة ونتائج أعمالها، وكذلك الجهود التي قامت بها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضم العمالة غير المنتظمة للتغطية التأمينية، بالإضافة إلى مخطط كامل بتنفيذ اختصاصات اللجنة.

وتطرق الاجتماع إلى عرض المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لمخطط دراسة سمات واحتياجات العمالة غير المنتظمة. واختتم الاجتماع بالاتفاق بين جميع الأطراف على الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ الاختصاصات كافة.