إدارة ترامب تواجه دعوى قضائية بشأن الرسوم الجمركية

طلبت جماعة قانونية مدافعة عن حقوق الإنسان، من محكمة التجارة الدولية الأمريكية، وقف الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على شركاء التجارة الأجانب، قائلة إن الرئيس تجاوز سلطته.

وفقا لوكالة رويترز، فإن مركز العدالة الليبرالية، وهو منظمة غير حزبية، رفع هذه الدعوى نيابةً عن خمس شركات أمريكية صغيرة تستورد سلعًا من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية.

وتتراوح هذه الشركات بين شركة مستوردة للنبيذ والمشروبات الروحية في نيويورك وشركة مقرها فرجينيا تُصنّع أدوات تعليمية وآلات موسيقية.

وتطعن الدعوى في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في "يوم التحرير" في الثاني من أبريل، فضلاً عن الرسوم الجمركية التي فرضها بشكل منفصل على الصين.

وقال جيفري شواب، كبير المستشارين في مركز العدالة الليبرالية، في بيان: "لا ينبغي أن يمتلك أي شخص سلطة فرض ضرائب ذات عواقب اقتصادية عالمية هائلة كهذه، مضيفا أن الدستور يمنح الكونجرس، وليس الرئيس، سلطة تحديد معدلات الضرائب، بما في ذلك التعريفات الجمركية".

وفي الدعوى القضائية، أكد مركز العدالة الليبرالية أن القانون لا يمنح الرؤساء سلطة فرض الرسوم الجمركية.

وجاء في الدعوى القضائية: "لا توجد سابقة لاستخدام قانون الاقتصاد السياسي في حالات الطوارئ الدولية لفرض رسوم جمركية.. لم يسبق لأي رئيس أن فعل ذلك، أو ادّعى امتلاكه السلطة للقيام بذلك".

وتطلب الدعوى من المحكمة منع تنفيذ الرسوم الجمركية وإعلان أن ترامب يفتقر إلى السلطة لفرضها.

وتعتبر محكمة التجارة الدولية، التي يقع مقرها في نيويورك، محكمة فيدرالية أمريكية تتمتع بسلطة قضائية واسعة النطاق على معظم المسائل المتعلقة بالتجارة.

ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز عن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في بيان.

وقال فيلدز "لن يعارض أنصار ترامب أبدا، لكن الرئيس ترامب يقف في صف الشارع الرئيسي من خلال وضع حد لاستغلال شركائنا التجاريين، وخاصة الصين للولايات المتحدة، مضيفا أن خطته تعمل على تسوية قواعد اللعب للشركات والعمال لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية في بلدنا المتمثلة في العجز التجاري المزمن.

وتواجه إدارة ترامب دعوى قضائية مماثلة في المحكمة الفيدرالية بولاية فلوريدا، حيث طلب صاحب شركة صغيرة من القاضي منع التعريفات الجمركية المفروضة على الصين.

وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على البضائع من جميع البلدان ورسوما جمركية أعلى على البلدان التي تقول الإدارة إنها تفرض حواجز عالية على الواردات الأمريكية، وقد أوقف العمل بمعظم هذه الرسوم لاحقا لمدة 90 يوما.

استند الأمر التنفيذي للرئيس إلى قوانين بما في ذلك قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرؤساء صلاحيات خاصة لمكافحة التهديدات غير العادية أو الاستثنائية للولايات المتحدة.