المشاط: 13 مليار يورو استثمارات للبنك الأوروبي في مصر منذ 2012

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أهمية التعاون الاستراتيجي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم أجندة التنمية المستدامة في مصر، مشيدة بالعلاقات القوية بين الجانبين، لا سيما منذ إعلان مصر دولة عمليات للبنك في 2012، ما أسفر عن تنفيذ أكثر من 194 مشروعًا بإجمالي استثمارات تجاوزت 13 مليار يورو، وُجه أكثر من 80% منها للقطاع الخاص.

وأضافت المشاط، التي تتولى منصب محافظ مصر لدى البنك الأوروبي، خلال لقائها مع نائب رئيس البنك، مارك بومان، والمدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، مارك ديفيس، أن الحكومة حريصة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واستكمال الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاستثمار.

محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوروبي

شهد اللقاء مناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية، وتقديم الدعم الفني في مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص، ومناقشة التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول النامية والناشئة.

ولفتت الوزيرة، إلى المضي قدمًا في برنامج الطروحات لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، منوهة بأن استثمارات البنك في مصر خلال العام الماضي تعكس ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة الذي شهد إصلاحات هيكلية ناجحة ضمن برنامج "نوفي".

وقالت إن مصر حافظت على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، بإجمالي استثمارات بلغت 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص، ونحو 50% منها في مشروعات التمويل الأخضر، ما يعكس التزام الدولة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتناول الاجتماع عددًا من المشروعات المشتركة، أبرزها مشروع ربط سكة حديد الروبيكي/ العاشر من رمضان، وصندوق إعداد دراسات مشروعات المشاركة (EPPF)، الذي يدعم إعداد دراسات الجدوى وتقديم الدعم الفني للمشروعات الاستثمارية المستقبلية.

كما جرى مناقشة أطر الشراكة مع البنك في إطار برنامج "نوفي"، حيث أعربت الوزيرة عن تقديرها لدعم البنك المستمر لمصر، مؤكدة دعم القاهرة لخطط البنك التوسعية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.