خبير: مصر على خريطة الاستثمار الأوروبي وسط تحولات اقتصادية عالمية

أكد رئيس لجنة الأمانة الفنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الدكتور حسن عيسى، أن العالم يستعد للدخول في مرحلة اقتصادية جديدة ذات ملامح مختلفة، رغم التراجع الأخير في أسعار النفط.

وأوضح عيسى، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أن الوقود الأحفوري سيظل يحتفظ بمكانته الاستراتيجية خلال السنوات الـ10 إلى 15 المقبلة، نظرًا لتباطؤ تطور تكنولوجيا الطاقة المتجددة وارتفاع تكاليفها في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا للاتحاد الأوروبي، في ظل وجود رغبة أوروبية قوية لزيادة الاستثمارات داخل السوق المصرية، مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها الاستقرار السياسي والاقتصادي، ودور مصر في الحد من الهجرة غير الشرعية، إلى جانب الأرباح الكبيرة التي حققتها الشركات الأوروبية من استثماراتها في مصر خلال السنوات الـ15 الأخيرة.

وأوضح أن الجانب الأوروبي أبدى اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في مجالات عدة، أبرزها الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب قطاعات الزراعة والصناعة وإنتاج النيتروجين الأخضر.

وحول مستقبل الطاقة، لفت عيسى إلى أن ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة وعدم توافر التكنولوجيا الكافية لخفض هذه التكلفة، يجعل الوقود التقليدي الخيار الأكثر واقعية على المدى القريب.

وفي سياق آخر، تناول الدكتور عيسى السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موضحًا أنها كانت تهدف في الأساس إلى تقليص الهيمنة الصينية على السوق الأمريكية، والحد من تفاقم الدين العام الأمريكي الذي يشكل عبئًا متزايدًا على الاقتصاد.

وحذر من التداعيات العالمية المحتملة للإجراءات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، مشيرًا إلى أنها—even مع تأجيل تنفيذها 90 يومًا—ستؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي سينعكس بارتفاع أسعار العديد من السلع التي تعتمد مصر على استيرادها كمكونات للتصنيع المحلي.

كما توقع أن يؤدي التضخم المرتفع في الولايات المتحدة إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، مما قد يدفع إلى خروج "الأموال الساخنة" من الأسواق الناشئة، بما فيها السوق المصرية، وقال: "نحن لم نتوقف تمامًا عن التعامل مع هذه الأموال، لكنها لم تعد تمثل عنصرًا رئيسيًا كما في السابق".

واختتم الدكتور حسن عيسى حديثه بالتأكيد على ضرورة التركيز على دعم الاقتصاد الحقيقي في مصر، لاسيما في قطاعات السياحة التعليمية والعلاجية، والزراعة، والصناعة، بدلاً من الاعتماد المفرط على السياسات المالية والنقدية فقط.

وشدد على أهمية تحفيز قطاعات التشغيل والإنتاج باعتبارها "قاطرة النمو الحقيقي" للاقتصاد الوطني، وليس الضرائب أو أسعار الفائدة.