ساموراي وباندا، لماذا تستعد مصر لطرح حزمة جديدة من السندات الدولية؟

تستعد وزارة المالية، لإطلاق حزمة جديدة من الإصدارات في أسواق الدين الدولية خلال النصف الثاني من العام المالي 2025-2026، تشمل سندات الباندا وسندات الساموراي، والسندات الخضراء المستدامة، إلى جانب سندات دولية مقومة بالدولار، وذلك وفقًا لـ “إنتربرايز”.

ومن المقرر أن يتم طرح أدوات الدين في الأسواق الدولية، بما فيها بورصة لندن، في فبراير المقبل، إذ تعتزم الوزارة تعيين بنوك استثمارية كبرى، من بينها سيتي بنك وإتش إس بي سي، لإدارة عملية الطرح الشهر المقبل.

وقال الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن طرح مصر للسندات بمختلف أنواعها يهدف بالأساس إلى تنويع مصادر التمويل وتخفيض تكاليف الدين على الحكومة، خاصة مع تزايد الاحتياجات التمويلية لمشروعات البنية التحتية والخطط التنموية.

وأضاف بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الإصدارات تمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة مديونيتها، إذ تساعد على إطالة آجال الدين وتقليل الضغوط على الميزانية من خلال خفض خدمة الدين، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الوزارة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن السندات الخضراء وسندات الساموراي تمنح مصر ميزة إضافية، فهي تجذب مستثمرين أجانب مهتمين بالتمويل المستدام، ما قد يرفع من قيمتها السوقية ويخفض العائد المطلوب على الحكومة، بالإضافة إلى تحسين صورة مصر التمويلية دوليًا.

سندات خضراء وساموراي بقيمة 500 مليون دولار

تتطلع مصر، للحصول على موافقة بنك التنمية الأفريقي لضمان إصدار إطار جديد للسندات المستدامة وسندات الساموراي الخضراء بقيمة 500 مليون دولار. 

ويأتي هذا الطرح بعد أن سددت الحكومة، سندات خضراء مستحقة بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر الماضي.

استهداف 4 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري

تسعى وزارة المالية، لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، بعدما عادت مصر إلى أسواق الدين الدولية في أكتوبر الماضي عبر إصدار صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو الثالث من نوعه على الإطلاق، بعد إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في يونيو الماضي اكتتب فيه بيت التمويل الكويتي بالكامل.

وتعتزم الوزارة، إطلاق استراتيجية الدين العام الشهر المقبل، التي تهدف إلى خفض الدين العام إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، مقابل 85% في العام المالي الماضي، مع تقليل تكاليف خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل الدين إلى خمس سنوات.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب تتجه إلى تسجيل خسارة أسبوعية، ما السبب؟

بـ 4 مليارات دولار، مصر تتعاقد على 80 شحنة غاز مسال من شركة أمريكية

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2025