بعد انسحابها من البحر الأحمر.. "شيفرون" تبحث عن الغاز في المتوسط

حصل العملاق الأمريكي في مجال الطاقة "شيفرون"، على حقوق التنقيب في منطقة امتياز "ويست ستار" شمال شرق البحر المتوسط، وذلك بعد موافقة الحكومة المصرية.

120 مليون دولار 

وأكد نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، مدحت يوسف، أن شيفرون تُعد من كبرى الشركات العالمية ذات الملاءة المالية القوية، ما يتيح لها الاستثمار بلا حدود طالما أن هناك مؤشرات لعائد اقتصادي مطمئن.

وبموجب اتفاقية الترسية بين شيفرون والحكومة، ستضخ الشركة الأمريكية استثمارات أولية لا تقل عن 120 مليون دولار في أنشطة البحث والاستكشاف، تشمل حفر بئر استكشافية خلال السنوات الثلاث الأولى، عقب الانتهاء من عمليات المسح السيزمي.

ويست ستار 

وتقع منطقة ويست ستار قرب منطقتي "مصري" و"كايرو" التابعتين لشركة "إكسون موبيل"، وتمتد على مساحة تتجاوز 11 ألف كيلومتر مربع، ضمن الإطار الخارجي لدلتا النيل البحرية.

أوضح يوسف، لـ"تليجراف مصر"، أن الشركة لا تزال تحتفظ بعدة مناطق امتياز أخرى في البحر الأبيض المتوسط، سواء في مصر أو في دول مجاورة مثل قبرص.

في أغسطس الماضي، طرحت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، مزايدة عن الغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وأُغلق باب تقديم العروض في فبراير 2025، حيث تقدمت 3 شركات وهم “شيفرون” الأمريكية، و”شل” البريطانية، و”إيني” الإيطالية.

انسحاب شيفرون

يأتي هذا التطور بعد أن انسحبت شيفرون، الشهر الماضي، من امتيازها في منطقة شمال البحر الأحمر، بعد استكمال التزاماتها التعاقدية دون تحقيق اكتشافات تجارية مجدية. وفي بيان رسمي، أكدت الشركة، أنها تخلّت عن حصتها البالغة 45% في الامتياز رقم 1 بشمال البحر الأحمر.

وأشار إلى أن انسحاب شيفرون من منطقة امتياز شمال البحر الأحمر لا يعني بالضرورة فشلًا في عمليات البحث، بل يعكس تقييمًا اقتصاديًا وفنيًا دقيقًا أجرته الشركة استنادًا إلى نتائج المسح السيزمي والدراسات الجيولوجية التي تم تنفيذها في المنطقة.

وأضاف يوسف: "الانسحاب من أي منطقة امتياز يأتي عادة لأحد سببين هما؛ إما لعدم وجود شواهد بترولية واضحة على النفط أو الغاز الطبيعي، أو لوجود شواهد بترولية تتطلب استثمارات ضخمة وإمكانيات فنية معقدة قد لا تحقق عوائد اقتصادية مجدية في المدى المنظور".

وأكدت وزارة البترول، أن شيفرون، إلى جانب عدد من الشركات العالمية الأخرى، أنهت أعمالها في مناطق امتياز بالبحر الأحمر، بعد إنفاقها ملايين الدولارات على أعمال المسح والدراسات والتنقيب، دون تحقيق نتائج إيجابية، وفق العقود المبرمة، مشيرة إلى أن الشركات نفذت التزاماتها بالكامل، وأن بعض المستثمرين دفعوا مبالغ تفوق المطلوب في العقود، حيث دفعت إحدى الشركات 34 مليون دولار، رغم أن التزامها المالي كان 10 ملايين فقط.

التوسع في الاستكشاف

وتعوّل الحكومة على خطط شركات النفط العالمية التوسعية في مجال الاستكشاف، خاصة في البحر المتوسط، لتعزيز اكتشافات الغاز الطبيعي، في وقت يشهد ارتفاعاً متواصلاً في الطلب المحلي على الطاقة.

وفي 16 يناير الماضي، أوضح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسعى لاستعادة إنتاجية الحقول، بعد انخفاض الإنتاج خلال الفترة الماضية نتيجة للتعثر في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن انتظام الحكومة في سداد مستحقات شركات البترول، ساهم حتى الآن في حفر 105 آبار منها 95 بئرا للزيت و10 آبار غاز طبيعي، وتمت إضافة 64 ألف برميل لإنتاج الزيت الخام يوميًا و 271 مليون قدم غاز.

وأضاف أن هذه الآبار ستوفر للدولة نحو 1.5 مليار دولار في 6 أشهر أو 3 مليارات دولار على مدار العام، هي فاتورة استيراد الزيت والغاز اللازمة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في حالة عدم حفر هذه الآبار.

إنتاج مصر من الغاز

وخلال العام 2018، وصلت مصر إلى اكتفاء ذاتي من الغاز تزامنا مع بدء التشغيل التجاري لحقل ظهر الذي وصل خلال السنوات الـ5 الماضية إلى ذروة إنتاجه عند 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، قبل أن يتراجع مؤخرا إلى قرابة 2 مليار قدم مكعب يوميا، ليتراجع إنتاج البلاد إلى 4.35 مليار قدم مكعب يومياً، وتبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، وترتفع بشكل أساسي خلال فصل الصيف