مصر تترقب زيارة بعثة صندوق النقد.. وتسدد 222.6 مليون دولار هذا الأسبوع

تستعد مصر لسداد دفعة جديدة من التزاماتها لصندوق النقد الدولي غدا الخميس، وسط ترقبها خلال الأيام وربما الساعات المقبلة، لاستقبال بعثة الصندوق لبدء المراجعة الخامسة لبرنامجها مع المقرض الدولي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أحمد خطاب أن زيارة بعثة صندوق النقد لمصر تأتي في إطار المراجعات الدورية التي تجرى بغرض التأكد من أن برنامج تسهيل الصندوق الممدد الذي جرى الاتفاق عليه في مارس 2024، يسير في الاتجاه الصحيح لضمان تحقيق نتائجه.

مصر تواصل سداد ديونها

وفقا لبيانات موقع صندوق النقد الدولي، ستسدد مصر غدا الموافق 8 مايو 2025 نحو 222.6 مليون دولار، جزءا من أقساط فوائد ورسوم ديونها لدى الصندوق، وسيتعين عليها أيضا سداد قرابة 302.7 مليون دولار الثلاثاء المقبل، لتواصل التخلص من أعباء ديونها بعد أن استفادت من قرار مجلس الصندوق الصادر العام الماضي والخاص بخفض الرسوم الأساسية والإضافية التي تفرض على كبار المقترضين اعتبارا من نوفمبر 2024.  

وقال خطاب، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إن زيارة بعثة الصندوق المرتقبة تأتي في توقيت مناسب للغاية إذ تواصل مؤشرات الاقتصاد المصري التحسن بصورة واضحة من جهة فيما قطعت الحكومة شوطا كبيرا في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المتفق وأبرزها الحفاظ على مرونة سعر الصرف منذ مارس 2024 والمضي قدما في خطة رفع الدعم عن المحروقات.

وكشف البنك المركزي المصري أمس، أن الاحتياطي الأجنبي للدولة تجاوز للمرة الأولى عتبة الـ 48 مليار دولار في أبريل الماضي، في مؤشر على استمرار تعافي الاقتصاد من أزمة السيولة الدولارية منذ مارس 2024، وفي تأكيد على هذا أعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل إلى 3.8% و4.3% بارتفاع قدره 0.2% مقارنة بالتقديرات الصادرة في يناير الماضي.

شريحة أكبر في الطريق

وتوقع خطاب أن تُجري البعثة المراجعة الخامسة لبرنامج مصر في أجواء إيجابية ودون أي تعليقات على مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، لافتا إلى أن التعليق المتكرر من قبل الصندوق بشأن تمكين القطاع الخاص وتأخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لن يكون بذات القوة التي شاهدناها في المراجعات السابقة.

وتابع: “الحكومة قطعت بالفعل شوطا باتجاه تمكين القطاع الخاص وتعزيز بصمته في المشهد الاقتصادي، وكذلك تنفيذ برنامج الطروحات المتوقع أن يتأثر أيضا بالتحديات العالمية المرتبطة بالضبابية التي تخيم على آفاق الاقتصاد العالمي والأسواق بفعل السياسة التجارية الأمريكية”.

وأشار إلى أن المراجعة الخامسة ستسفر عن صرف شريحة جديدة من قرض الصندوق بقيمة 1.2 مليار دولار، مرجحا أن يتم صرف جزء من تمويل صندوق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد، بالتزامن مع صرف الشريحة الخامسة.

دفعة إيجابية في الأفق

تسلمت مصر الشهر الماضي الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد وجاءت بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي اعتمد أيضا تمويلا جديدا بقيمة 1.3 مليار دولار يصرف من صندوق الصلابة والاستدامة، ووصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد إلى قرابة 3.1 مليار دولار منذ بداية البرنامج في 2022.

وفي المقابل سددت مصر أكثر من 10 مليارات دولار من إجمالي تمويلات برامجها مع الصندوق منذ نوفمبر 2016، وذلك بخلاف الفوائد، وفقا لما أكده المدير المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدكتور محمد معيط، قبل أيام. 

وتوقع خطاب أن يحظى الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة بدفعة إيجابية حال نجحت جهود الإدارة الأمريكية في وقف هجمات جماعة الحوثي اليمنية على نحو يسهم في عودة حركة الملاحة بقناة السويس إلى طبيعتها، وبالتبعية يسهم في تعزيز النظرة الإيجابية للاقتصاد سواء من قبل صندوق النقد أو غيره من المؤسسات الدولية.