مشروع قانون الإيجارات القديمة على طاولة البرلمان مجددًا

يعقد مجلس النواب اليوم الأحد وبعد غدٍ الاثنين جلسات استماع في إطار الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث يستضيف البرلمان ممثلين عن ملاك العقارات يوم الأحد، فيما تتم دعوة ممثلي المستأجرين يوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى الاستماع لكافة وجهات النظر قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشروع القانون.

عقد ثلاث جلسات استماع سابقة

أوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أن البرلمان سبق وأن عقد ثلاث جلسات استماع بشأن المشروع؛ شملت الجلسة الأولى حضور عدد من الوزراء المعنيين، والثانية بمشاركة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما خُصصت الجلسة الثالثة لآراء الخبراء وأساتذة القانون.

مضمون المشروع المقدم من الحكومة

مشروع القانون المقدم من الحكومة يثير جدلاً واسعًا داخل لجنة مشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون التشريعية، خصوصًا فيما يتعلق ببعض بنوده، مثل رفع القيمة الإيجارية الشهرية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع اشتراط ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.

مادة مثيرة للجدل تتعلق بإنهاء التعاقدات القديمة

المادة الثانية من المشروع أثارت انتقادات شديدة، إذ تنص على إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين المالك والمستأجر. 

وقد طالب عدد من النواب، من بينهم النائب محمود عصام، بإعادة النظر في هذه المادة، مشيرين إلى أهمية تقييم مدى كفاية الفترة الانتقالية ومدى واقعية نسب الزيادة السنوية المقترحة.

الهدف من الحوار المجتمعي

تُعقد جلسات الاستماع في محاولة للوصول إلى صيغة متوازنة تضمن العدالة والإنصاف لكل من الملاك والمستأجرين، وسط آمال بأن تسهم هذه الحوارات في بلورة تصور نهائي أكثر توافقًا مع احتياجات المجتمع.