ما تأثيره على الموازنة؟.. رفع تقديرات سعر برميل النفط إلى 85 دولارا

كشف التقرير نصف السنوي للأداء الاقتصادي لوزارة المالية، عن رفع تقديراتها لسعر برميل النفط في ميزانية السنة المالية الحالية 2023-2024 إلى 85 دولارا للبرميل مقابل 80 دولارا عند إعداد الموازنة، ما فتح باب التساؤلات حول الأسباب التي دعت إلى ذلك وتأثيره على الموازنة العامة للدولة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد مصر من العديد من الأزمات وفي مقدمتها شح النقد الأجنبي، وتوترات البحر الأحمر وتأثيرها على حصيلة إيرادات قناة السويس وتراجع قيمة صرف الجنيه في السوق الموازية.

أزمة البحر الأحمر

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق ، المهندس مدحت يوسف، قال إن القرار يأتي في إطار معدلات الطلب على النفط في السوق العالمي ومنطقة الشرق الأوسط، علاوة على حركة التنمية العالمية وأزمة البحر الأحمر التي تسببت في حالة من الخوف من تأثر شحنات الخام القادمة من الشرق الأوسط.

يوم الخميس الماضي، سجلت أسعار النفط عالمياً ارتفاعاً، ووصلت العقود الآجلة لخام برنت إلي  81.34 دولار للبرميل، وربح الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط دولارين أو 2.7 % إلى 75.86 دولار.

انكماش الطلب 

أوضح يوسف في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن هناك توجه في الفترة الحالية مصدري النفط لتخفيض سقف الإنتاج وهول بمثابة انكماش في الطلب على النفط، مشيراً إلى أن متوسط أسعار النفط خلال الفترة الماضية أقل من 80 دولارا للبرميل من خام برنت القياسي.

توصية من شركات التأمين 

أضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن المبرر الوحيد لرفع تقديرات سعر برميل البترول إلى 85 دولارا، يتمثل في توصية من كبري شركات التأمين العالمية المتعاملة مع وزارة المالية برفع سقف التسعير بشأن التحوط لتحقيق أقصى استفادة لها، مشيراً إلى أن مصر لم تحقق العام الماضي 2023، أي استفادة من إجراءات التحوط التي أبرمتها وزارة المالية، بسبب تراجع الأسعار عن الحدود المتفق عليها بإجراءات التحوط.

سجلت أسعار النفط عالميا في 2023 تراجع بنحو 10%، وهو أول انخفاض سنوي في عامين، بسبب التوترات الجيوسياسية مع الاتجاه بتخفيض الإنتاج والتدابير العالمية، للسيطرة على مستويات التضخم وتقلبات الأسعار الحادة، فيما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ متوسط ​​أسعار خام برنت 83 دولارًا في 2024.

لا تأثير على الموازنة

أشار يوسف إلى أن هذا الإجراء ليس له أي تأثير على الموازنة العامة للدولة نهائياً، حيث أن الأمر متعلق بإجراءات التحوط فقط، مؤكداً تأثير هجمات الحوثي سيكون محصورا في إطالة فترات التوريد، نتيجة تغيير مسار ناقلات النفط لتجنب المرور عبر قناة السويس.

دعم المواد البترولية

يبلع دعم المواد البترولية الموازنة العامة 2023-2024، حوالي 119 مليار و419 مليون جنيه، بزيادة 105.6% عن العام المالي الماضي 2021-2022، والذي سجل 58 مليار جنيه، بمقدار 61 مليارا و325 مليون جنيه.