بعد خفض الفائدة.. جدول اجتماعات البنك المركزي المتبقية خلال 2025

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعاتها الدورية كل 6 أسابيع، بمعدل 8 اجتماعات سنوياً، لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة. 

وتُعتبر أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض من أبرز الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم، عبر تنظيم السيولة في السوق للحدّ من الطلب على السلع، مما يسهم في تخفيض أسعارها.

جدول اجتماعات البنك المركزي المتبقية خلال 2025

يأتي جدول اجتماعات البنك المركزي المتبقية خلال 2025 على النحو التالي:-

•  الخميس 10 يوليو 2025
• الخميس 28 أغسطس 2025
• الخميس 2 أكتوبر 2025
• الخميس 20 نوفمبر 2025
• الخميس 25 ديسمبر 2025

وجاء في قرار لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي.

وتم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، استجابةً لأحدث المؤشرات والتوقعات الاقتصادية التي طرأت منذ الاجتماع السابق للجنة.

السياسة النقدية بالبنك المركزي

بدأ البنك المركزي المصري تطبيق سياسة رفع أسعار الفائدة في عام 2022، بعد توقف دام خمس سنوات، كخطوة استباقية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية. 

وأدت هذه الحرب إلى موجة تضخم قوية وهروب استثمارات أجنبية تقدر بحوالي 22 مليار دولار، مما تسبب في ضغط كبير على احتياطي النقد الأجنبي، وأدى إلى أزمة اقتصادية استمرت حتى فبراير 2025.

وتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن يتجه البنك المركزي المصري نحو سلسلة تخفيضات حادة في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، متوقعًا أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 27.25% إلى حوالي 13% بحلول نهاية 2025، أي بتراجع يصل إلى 14.25 نقطة مئوية.

التضخم وتوترات المنطقة.. البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 2025

وعالمياً، شهدت توقعات النمو تباطؤاً مقارنة بما كان عليه في اجتماع أبريل الماضي، نتيجة للتغيرات المستمرة في سياسات التجارة الدولية والمخاوف من اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد. 

وتبنت العديد من البنوك المركزية في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة نهجاً أكثر حذراً في ضبط سياساتها النقدية، وسط حالة عدم اليقين المستمرة حول مسارات النمو والتضخم.

أسعار السلع العالمية

على صعيد أسعار السلع العالمية، تستمر أسعار النفط في التراجع مدفوعةً بعوامل متعلقة بالعرض وتوقعات انخفاض الطلب العالمي، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية الأساسية انخفاضاً أقل حدة نظراً للمخاطر المناخية المستمرة. 

وتشير البيانات المحلية الأولية للربع الأول من 2025 إلى استمرار تعافي الاقتصاد المصري، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 5.0%، مقارنة بنسبة 4.3% في الربع الأخير من 2024.

وتظهر تقديرات فجوة الناتج أن الاقتصاد لا يزال يعمل دون طاقته القصوى، مما يشير إلى أن ضغوط التضخم الناتجة عن زيادة الطلب ستكون محدودة خلال الفترة المقبلة، بالرغم من استمرار نمو النشاط الاقتصادي.