بين غضب الملاك وقلق الفقراء.. مقترح الإيجار القديم يصطدم بـ"تكافل وكرامة"

عاد ملف الإيجار القديم ليتصدر المشهد من جديد، بعد طرح مقترح حكومي يقضي بتعديل تدريجي للقيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق، وهو ما أثار حالة من الجدل والانقسام بين الملاك والمستأجرين. 

وبينما أبدت الحكومة دعمها للمقترح، عبّر الملاك عن رفضهم القاطع، في حين أظهر اتحاد المستأجرين استعدادًا مشروطًا للنقاش.

مقترح ثلاثي الشرائح للقيمة الإيجارية

الحكومة: العدالة تقتضي التدرج حسب طبيعة المناطق

أكد وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، دعم الحكومة لمقترح يناقشه حاليًا مجلس النواب، يهدف إلى تطبيق تدرج في القيمة الإيجارية، مع تقسيم المناطق إلى ثلاث شرائح:

• 1000 جنيه للوحدات في المناطق الراقية
• 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة
• 500 جنيه للمناطق الأقل من متوسطة

وأوضح فوزي أن هذا التصنيف يستند إلى التفاوت المعيشي بين المناطق، مؤكدًا أن المقترح لا يزال قيد الدراسة داخل اللجنة المختصة بالبرلمان.

الملاك: المقترح "إهانة" ونرفضه بالكامل

ائتلاف الملاك يطالب بزيادة أكبر ويدعو لجلسات حوار عادلة

رفض رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، المقترح الجديد واصفًا إياه بأنه "إهانة للملاك" و"يفجّر غضبنا الشديد".

وقال في تصريح لـ"تليجراف مصر": "قبلنا بمشروع القانون الحكومي رغم أنه لا يلبّي طموحاتنا، فقط حفاظًا على استقرار الدولة، أما المقترح الجديد فلا يمثلنا ونرفضه تمامًا".

وطالب عبدالرحمن مجلس النواب بتمثيل عادل للملاك في جلسات الحوار، مجددًا مطالب الائتلاف برفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية إلى:

• 2000 جنيه في المناطق الشعبية
• 4000 جنيه في المناطق المتوسطة
• 8000 جنيه في المناطق الراقية

المستأجرون: مستعدون للتفاوض مع مراعاة البعد الاجتماعي

تحذيرات من تجاهل ظروف الفئات الأكثر فقرًا

من جهته، قال رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار إن الاتحاد لا يمانع مناقشة القيمة الإيجارية، لكن بشرط أساسي هو مراعاة الحالة الاجتماعية للمستأجرين.

وأشار الجعار إلى أن هناك نحو 5 ملايين مواطن يحصلون على معاش "تكافل وكرامة" بقيمة 800 جنيه، مضيفًا: "في أقل تقدير، 3 ملايين منهم يعيشون في وحدات إيجار قديم، فكيف سيتحملون هذه الزيادات؟".

خط أحمر

أكد الجعار تمسك اتحاد المستأجرين بعدم مناقشة أي تغيير في مدة الامتداد القانوني لعقود الإيجار، قائلًا: "سواء 5 سنوات أو 50، هذا مرفوض تمامًا استنادًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا".

وأوضح أن الحكم القضائي الأخير أجاز تحريك الأجرة بشرط عدم المغالاة، وبما لا يتجاوز القيم المحددة للأشخاص الاعتباريين، والتي تنص على 5 أضعاف القيمة الحالية وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات.