برلين تهدد بإجراءات رادعة لإسرائيل وتلوّح بوقف تصدير الأسلحة

هدّد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل وقال إن برلين لن تصدر أسلحة تستخدم في انتهاك القانون الإنساني بغزة في الوقت الذي وجه فيه هو والمستشار فريدريش ميرتس أشد توبيخ لهما حتى الآن بشأن القطاع الفلسطيني.

وقال ماس، في مقابلة مع إذاعة WDR، اليوم، إن "الدعم التاريخي الذي تقدمه ألمانيا لإسرائيل لا ينبغي أن يُستخدم كأداة لتبرير ما يجري حاليًا في غزة"، مشيرًا إلى أن “الغارات الجوية المكثفة ونقص الغذاء والدواء جعلا الوضع الإنساني هناك لا يُحتمل”، حسبما ذكرت “رويترز”.

برلين توقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

وأضاف ماس أن بلاده تمر حاليًا بنقطة تحول تتطلب إعادة النظر في الخطوات المقبلة، دون الكشف عن طبيعة هذه الخطوات، لكنه أكد أن برلين "لن توافق على تصدير أي أسلحة قد تسهم في إلحاق مزيد من الضرر".

من جهته، انتقد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الغارات الإسرائيلية على غزة، واعتبر أنها "لم تعد مبرَّرة بمحاربة حماس"، و"أصبحت غير مفهومة"، وفق تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في فنلندا.

ومن المقرر أن يجري ميرتس محادثات مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال هذا الأسبوع، في ظل أجواء سياسية مشحونة وانتقادات أوروبية متزايدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

تحول في علاقة برلين بتل أبيب

ورغم أن هذه التصريحات لا ترقى إلى قطيعة نهائية مع إسرائيل، فإنها تمثل تحولًا لافتًا في خطاب دولة طالما تبنّت سياسة "المسؤولية التاريخية" تجاه إسرائيل، المعروفة بـ"ستاتسرايسون" نتيجة لإرث الهولوكوست.

ويأتي هذا التحول بعد تصاعد الانتقادات داخل الائتلاف الحاكم، لا سيما من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي طالب صراحة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، محذرًا من أن الاستمرار في ذلك قد يجعل ألمانيا "شريكًا في ارتكاب جرائم حرب"، بحسب تعبير بعض مؤيدي الخطوة.

كما يتزامن هذا الموقف مع إعادة الاتحاد الأوروبي تقييم سياساته تجاه إسرائيل، وتهديد كل من بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة" ردًا على تفاقم الوضع الإنساني في غزة.

وأشار ماس إلى أن الحكومة الألمانية حاليًا لا تنظر في أي طلبات جديدة لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة تؤكد جدية برلين في مراجعة علاقاتها العسكرية مع تل أبيب على ضوء التطورات الأخيرة.