إعلام وراثة منى الدجوي يمنح ثلث تركتها لأبناء أخيها الذكور (خاص)

في تطور جديد ومفاجئ ضمن فصول الأزمة العائلية التي تعصف بأسرة الدجوي، حصلت "تليجراف مصر"، على مستند رسمي وحصري يكشف تفاصيل توزيع تركة الراحلة “منى الدجوي”، ويؤكد أن ثلث التركة قد آل إلى أبناء شقيقها الذكور، في إجراء أثار تساؤلات واسعة حول أحقية الورثة وطبيعة العلاقة بين أفراد العائلة بعد الوفاة.

وثيقة إعلام الوراثة

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن نيابة قصر النيل الجزئية لشرون الأسرة، في القضية رقم 133 لسنة 2025، أن تركة السيدة الراحلة “منى محمد وجيه رياض الدجوي”، التي توفيت في 14 مارس 2025، قد جرى توزيعها وفقًا لإعلام وراثة رسمي صدر بتاريخ 23 أبريل 2025 أمام الدائرة 20 بمحكمة الأسرة.

وأثبت القرار أن الورثة الشرعيين للراحلة هم والدتها السيدة نوال عثمان صالح الدجوي، وابنتيها البالغتين: إنجي محمد منصور حسين، وماهيتاب محمد منصور إبراهيم حسين، بالإضافة إلى أبناء شقيقها أحمد محمد شريف محمد وجيه الدجوي، وهم: عمرو محمد شريف الدجوي، ومحمد محمد شريف الدجوي.

ووفقًا لنص القرار، توزعت التركة كالتالي:

-السُدس لوالدة المتوفاة.
-ثلثا التركة للبنتين بالسوية.
- الباقي لأبناء شقيقها الذكور "عصبة بالنفس"، بالسوية بينهما.

ويأتي هذا التطور بعد تقديم المحامي شروق محمد فارس، وكيلًا عن أحد الورثة، طلبًا رسميًا لاستخراج صورة من إعلام الوراثة، تم تسجيله برقم 250-2025 بتاريخ 28 أبريل 2025، بعد سداد الرسوم المقررة بموجب القسيمة رقم 1758.

وتفتح الوثيقة بابًا جديدًا للتساؤلات حول خلافات الورثة، خصوصًا مع ظهور أبناء الأخ كأحد المستفيدين من التركة، ما قد يزيد من تعقيد الموقف العائلي، ويعيد ترتيب موازين القوى داخل الأسرة.

"حفيد نوال" رفع دعوى حجر على عمته قبل وفاتها

وفي وقت سابق،  تقدم محامي أحد أحفاد نوال الدجوي بطلب فرض حجر قضائي على أموال عمته (منى محمد) يوم 9 مارس 2025، أي قبل وفاتها بخمسة أيام، لذا لم يصدر أي قرار قضائي بشأنه نظرًا لحدوث الوفاة.

وحصلت “تليجراف مصر” على نسخة من الطلب، الذي تقدّم به محمد فؤاد محامي عمرو الدجوي (حفيد نوال الدجوي)، الذي طالب بفرض الحجر القضائي على عمته منى (ابنة نوال الدجوي) بعد أن بلغت حالتها الصحية مرحلة خطرة نتيجة إصابتها بمرض السرطان في مرحلته الرابعة، وجاء ذلك الطلب قبل رحيل “منى” بأيام قليلة داخل المستشفى.

ضعف التركيز

ووفق ما ورد في الطلب، خضعت الراحلة لعلاجات كيميائية قوية ومسكنات شديدة التأثير مثل المورفين، والأوكسيكودون، والفنتانيل، والميتادول، وهي أدوية معروفة بتسببها في النعاس العميق، وضعف التركيز، والارتباك الذهني، والسفه الإدراكي، ما أثّر بحسب المحامي على أهليتها في إدارة شؤونها المالية والعقلية بشكل طبيعي.

سرقة أموال الأم

ويشير الطلب إلى أن هذه الحالة الصحية كانت واضحة وجلية لكل من حولها في المستشفى، ما استدعى القلق لدى موكله، خاصة بعدما لاحظ أن ابنتي السيدة منى (ماهيتاب وإنجي) بدأتا في استغلال هذه الحالة من أجل سلب أموال والدتهما، خوفًا من أن يشاركهما الوريث الشرعي (أبناء شقيقها) في التركة بعد وفاتها.

وذكر المحامي أن تصرفات الابنتين جاءت بدافع من اليقين بأن الحالة الصحية للسيدة منى تسوء، وهو ما دعاهما بحسب ما ورد في الطلب إلى التصرف بشكل فردي في أموال الأم (منى)، دون مراعاة لحالتها العقلية أو القانونية في تلك المرحلة.

وطالب المحامي، ضمن طلبه، بعرض السيدة منى على لجنة طبية مختصة لتقييم حالتها ومدى أهليتها لإدارة شؤونها، تمهيدًا لإحالة الطلب إلى المحكمة المختصة وتعيين موكله قيمًا عليها لحماية أموالها من الضياع أو الاستغلال.

ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بشأن الطلب، إذ إن السيدة منى توفيت بعد تقديمه بأيام قليلة إثر وعكة صحية مفاجئة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، لتنتهي القضية قبل أن تبدأ رسميًا، تاركة وراءها العديد من علامات الاستفهام حول ما حدث في أيامها الأخيرة، وسط اتهامات مؤلمة بالخيانة والاستغلال داخل دائرة أقرب المقربين.