وزير المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال 10 أشهر 38%

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة 38% دون فرض أعباء إضافية.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية، والذي يأتي في في إطار نهج وزارة المالية القائم على الانفتاح والتواصل المباشر مع شركاء التنمية من الممولين، والاستماع لمقترحاتهم وتحدياتهم على أرض الواقع.

رسائل إيجابية 

وبحسب بيان المالية، وجه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، في اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلًا: "نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب".

وأشار وزير المالية إلى أن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، موضحًا أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوبًا قويًا لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا.

المجتمع الضريبي 

وشدد على أن الوزارة ملتزمة بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن  تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية، مؤكدًا أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد.

وأضاف كجوك، أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية. وأشار إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية في موازنة العام المالي المقبل.

خفض الدين

وكشف وزير المالية، أنه سيجرى إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون في نفس النهج.

وأوضح، أن الوزارة تستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.

مسار إصلاحي 

من جانبه قال محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، إن مصر تمضي في مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص.

وتابع خالد، أن جهود وزارة المالية تأتي معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار في إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصري.

نقطة تحول

في سياق متصل شدد رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، على أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد "نقطة انطلاق" في مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف الوكيل أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.