بعد تباطؤ التضخم في أمريكا.. هل يخفض الفيدرالي الفائدة؟

سجل التضخم في الولايات المتحدة تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر مايو، وفقًا لتقرير رسمي صدر الأربعاء، ما عزز من آمال الأسواق بقرب تحرك الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وكشف التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.1% في مايو، مقابل 0.2% في أبريل، وهو ما جاء دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 0.2%. 

وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم 2.4%، مقارنة بتوقعات السوق التي رجّحت أن يسجل 2.5%.

انتعاش الأسواق العالمية

بعد صدور البيانات، قفزت رهانات المتعاملين على خفض الفائدة في سبتمبر، حيث أظهرت تعاملات العقود الآجلة أن احتمالية تقليص الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ارتفعت إلى 68%، مقارنة بـ57% فقط قبل صدور البيانات. 

وارتفعت التوقعات بخفض محتمل في يوليو إلى 18%، مقابل 13% في وقت سابق من اليوم نفسه.

قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

ويرجح أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب، في ظل استمرار تثبيت النطاق المستهدف للفائدة بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر الماضي.

ورغم ضغوط التضخم والضبابية المحيطة بالسياسات التجارية، لا يزال تراجع معدل البطالة إلى 4.2% يمنح صانعي السياسة النقدية هامشًا من الوقت قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

ترامب يطالب الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.. هل يستجيب؟

محضر الفيدرالي: لا خفض للفائدة مع تراجع التوقعات المتعلقة بالاقتصاد

رسوم جمركية تعقد المشهد

ولا يزال الجدل محتدمًا حول تأثير الرسوم الجمركية على النمو والأسعار، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري جديد مع الصين، يتضمن فرض رسوم بنسبة 55% على الواردات الصينية، وهي أقل من النسبة السابقة البالغة 145% في أبريل، لكنها تظل مرتفعة مقارنة بمعدلات ما قبل الحرب التجارية.

ولم تبرم الولايات المتحدة سوى اتفاق تجاري واحد إضافي مع المملكة المتحدة، وسط قلق من انتهاء مهلة تعليق الرسوم المرتفعة في أوائل يوليو دون إحراز تقدم مع بقية الشركاء التجاريين.

ترامب يطالب بخفض الفائدة

شن الرئيس دونالد ترامب هجومًا جديدًا على سياسة الفيدرالي النقدية، مطالبًا عبر منصته "تروث سوشيال" بخفض فوري وكبير لأسعار الفائدة. 

واعتبر ترامب، أن أرقام التضخم الأخيرة تمثل فرصة رائعة، داعيًا إلى خفض بمقدار نقطة مئوية كاملة لتقليل عبء فوائد الديون، واصفًا هذا التحرك بأنه ضروري للغاية ومطالبًا الفيدرالي بالتحرك دون تأخير.