تهدد بعودة "طيور الظلام".. ضبابية صراع المنطقة تضع الجنيه تحت الضغط

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعًا حادًا خلال تعاملات اليوم الأحد، بقيمة تقارب 100 قرش، مسجلًا 50.77 جنيهًا للشراء و50.87 جنيهًا للبيع.

يأتي هذا التحرك في ظل التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، والتي ألقت بظلالها على الأسواق الإقليمية، وسط مخاوف من تأثيرها المحتمل على استقرار سوق الصرف في مصر، وعودة السوق السوداء مرة أخرى، في ظل تخارج الأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية، ما يضغط على زيادة الطلب للعملة الأمريكية.

سوق الصرف 

حذر الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، من أن التطورات الجيوسياسية الراهنة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، قد تلقي بظلالها على استقرار سوق الصرف في مصر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الأسس المالية المحلية لا تزال قوية حتى الآن.

وقال حسانين لـ"تليجراف مصر، إن الافتتاحية اليوم شهدت ارتفاع سعر الدولار في السوق الرسمية عن مستوى الـ50 جنيهًا، جراء خروج جزء من الأموال الساخنة في مصر، لكن في تقديري، هذا التحرك ليس مؤشرًا على اضطراب واسع النطاق حتى اللحظة.

الأموال الساخنة

ووفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، فهناك ارتفاع ملحوظ في استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة، والتي بلغت نحو 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 1.741 تريليون جنيه في فبراير الماضي، و1.612 تريليون جنيه في نهاية عام 2024

وأشار إلى أن الأحداث الإقليمية الأخيرة، وتحديدًا التصعيد بين إسرائيل وإيران، فضلاً عن التوترات في البحر الأحمر، تؤثر بلا شك على شهية المستثمرين في أدوات الدين، ما قد يدفع جزءًا منهم للخروج من السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

عودة السوق السوداء

وحول إمكانية ظهور سوق سوداء للدولار، أضاف حسانين: "إذا استمرت الحرب وامتدت تداعياتها الاقتصادية عالميًا، وحدث تراجع كبير في موارد النقد الأجنبي من مصادرها التقليدية مثل السياحة، تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، هنا فقط قد تظهر سوق موازية، خاصة إذا بدأت الأصول الأجنبية في البنوك تتآكل واضطر البنك المركزي للسحب المتكرر من الاحتياطي النقدي لتغطية الالتزامات".

واختفت السوق السوداء للدولار في مارس 2024، بعد أن قرر البنك المركزي تحريك سعر الصرف من مستوى 31 جنيهًا إلى مستوى 50 جنيهًا، الأمر الذي ساهم في عودة التدفقات الدولارية للقطاع المصرفي.

وبالعودة إلى أرقام البنك المركزي، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، قفزة تاريخية بنسبة 82.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار، مقابل نحو 14.4 مليار دولار سابقًا.

وأوضح: "مصر تواجه بالفعل تحديًا إضافيًا يتمثل في احتمالات فرض قيود أو تحذيرات سفر من جانب أكثر من 36 دولة، ما قد ينعكس سلبًا على قطاع السياحة الذي يمثل موردًا مهمًا للعملة الصعبة".

سيناريو الانهيار الكبير

ورغم هذه التحديات، استبعد حسانين سيناريو الانهيار الكبير، قائلًا: “الوضع الحالي مستقر نسبيًا، لا يزال لدينا أصول أجنبية جيدة في البنوك، والاحتياطي النقدي قوي بما يكفي لامتصاص الصدمات على المدى القصير”.

وتابع: "كما أن استقرار أدوات الدين الحكومية يدعم الثقة، وبالتالي حتى لو تعرض سعر الدولار لضغوط ولامس مستوى 51 أو 52.5 جنيه، فسيظل هناك مجال للعودة والارتداد حال تحسن الأوضاع".

وسجل صافي الأصول الأجنبية، فائضًا بلغ 11.905 مليار دولار، بما يعادل 605.259 مليار جنيه، بنهاية شهر أبريل 2025، مقارنة بـ12.499 مليار دولار (632.826 مليار جنيه) في نهاية مارس الماضي.

فيما ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 48.144 مليار دولار في شهر أبريل 2025، بزيادة 381 مليون دولار.