قرارات تقشفية..حظر شراء السيارات للجهات الحكومية (مستند)

أصدرت وزارة المالية، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قرارًا بشأن تدابير احتياجات الجهات الإدارية من المركبات والأصناف شائعة الاستخدام للعام المالي 2023/2024، وفق مستند حصل “تليجراف مصر” على نسخة منه.

منع شراء السيارات

وطالبت المالية جميع الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام قراري رئيس الوزراء، بعدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2024، وعدم استثناء أي جهة إلا بموافقة رئيس الوزراء، بناءً على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات الإدارية المخاطبة.

كما وجهت وزارة المالية بالاكتفاء بتدبير الاحتياجات من الأصناف شائعة الاستخدام “الورق، الحاسب الآلي، لاب توب، ماكينات التصوير، اللمبات الموفرة، أجهزة التكييف، الماسحات الضوئية، الفاكسات” بنسبة 50% فقط من إجمالي الاحتياجات الفعلية لتلك الأصناف عن العام المالي الحالي 2023/2024.

تدابير احتياجات الجهات الإدارية

ونص القرار، على أن يتم الشراء مركزيًا على مستوى كل وزارة أو محافظة، بإحدى طرق الشراء المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون 182 لسنة 2018.

جاء  قرار تدابير احتياجات الجهات الإدارية من المركبات والأصناف شائعة الاستخدام، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، والمتضمن الإجراءات المنظمة لتدبير احتياجات الجهات الإدارية من المركبات والأصناف شائعة الاستخدام، وكذلك القرار الصادر بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية.

وفي 31 يناير، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لترشيد الإنفاق الاستثماري وفق ضوابط منها خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للسنة المالية الحالية بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة، وتضمن تأجيل تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة خلال العام السابق أو الجاري، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو.