مصطفى بكري يتهم الحكومة بـ"التنكيد على الشعب" في "الإيجار القديم"

قال عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، إن الحكومة جاءت بالمادة 2 في تعديلات قانون الإيجار القديم “عشان تنكد على الشعب” حسب وصفه.

نص المادة 2 في الإيجار القديم

وتنص المادة 2 في تعديلات الحكومة على مشروع قانون الإيجار القديم على أنه: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السُكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".

وأضاف بكري خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "نحن في مرحلة خطرة وكنت أتمنى أن يكون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موجودًا في المناقشات وأطالب باستدعائه".

وتابع: رئيس الوزراء قال إن القانون الجديد لن ينهي العقود الإيجارية ولن يطرد المستأجرين ولكن القانون المقدم عكس ذلك.

وقال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، إن مجلس النواب اليوم، أمام تحد جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.

تعليق رئيس مجلس النواب

وأضاف رجبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات الإيجار القديم، أن أزمة الإيجار القديم لم يكن لأي منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة.

وتابع: المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها في أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانوني على مراحل، وصولًا لتقييده في الجيل الأول فقط.

وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا دأبت في جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها.

واستكمل: لا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلًا آمنًا ومناسبًا يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.

وأكد أن تطبيق أحكام هذا القانون لا يقف عند حد نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة لا سيما الفئات الأولى للرعاية.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.