"مياه مصر 2025".. تحديث شامل يواجه تغير المناخ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2025 يراعي مستهدفات رؤية مصر 2030، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بما يعكس خطط الدولة المستقبلية في مجال الإدارة المستدامة للمياه.

مراعاة تأثيرات تغير المناخ

وأضاف الوزير، خلال اجتماعه اليوم لمتابعة موقف تطوير الخطة، أن التحديث يشمل أيضًا إدماج المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مجال المياه، مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ومشروع تأهيل المنشآت المائية وصيانة البوابات، بالإضافة إلى مراعاة التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، من خلال تقييم المخاطر ودمجها ضمن الخطة، والربط بين مؤشرات الخطة القومية واستراتيجية المناخ الوطنية لعام 2050.

عرض المحاور الأساسية

وخلال الاجتماع، تم عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية والإجراءات المتبعة لتطويرها، لتشمل المشروعات القومية والتعامل مع الآثار السلبية لـ التغيرات المناخية على قطاع المياه، بالإضافة إلى تضمين مبادئ الحوكمة في إدارة الموارد المائية.

تعزيز الحوكمة والتنسيق المؤسسي

وأشار الوزير إلى أهمية إدراج مبادئ الحوكمة ضمن الخطة من خلال توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية محددة لكل جهة داخل الوزارة، تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ أهداف الخطة. 

كما شدد على ضرورة مراجعة آليات التنسيق بين الجهات المختلفة، وتفعيل أدوات المتابعة والتقييم والتنفيذ.

نظام متابعة وتقييم فعّال

وأكد سويلم على ضرورة تطوير نظام متابعة وتقييم يراقب مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية، لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات، بما يشمل كذلك مؤشرات لقياس التكيف مع تغير المناخ.