"شباب النواب": ماضون نحو تشريع رياضي جديد يواكب تطلعات الجمهور

أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الدكتور محمود حسين، أن اللجنة لن تدّخر جهدًا في أداء واجبها الوطني، مشددًا على المضي قدمًا بعزم لا يلين نحو بناء تشريع رياضي قوي، من خلال التعديلات المطروحة على قانون الرياضة.

قانون يليق بمكانة مصر

وأوضح حسين، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن اللجنة حريصة على أن يعكس القانون الجديد مكانة مصر، ويدعم مؤسساتها الرياضية، ويحمي حقوق شبابها، ويواكب تطلعات الجمهور.

وأكد أن اجتماع اليوم يمثل لحظة فارقة في عمر المنظومة الرياضية، حيث تتكاتف الإرادات التشريعية والتنفيذية والقانونية تحت قبة البرلمان من أجل هدف واحد، هو صياغة قانون عصري يليق بطموحات وطن يسير بثقة نحو المستقبل.

جهود سابقة وحوار مجتمعي واسع

وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذا الاجتماع يُعد استكمالًا لجهود متواصلة خلال أدوار الانعقاد السابقة، موضحًا أن اللجنة المشتركة، المكونة من لجنة الشباب والرياضة وهيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ناقشت مشروع القانون منذ اللحظة الأولى لإحالته.

وأضاف أن اللجنة عقدت ثماني جلسات استماع دُعي إليها ممثلو الهيئات الرياضية والوزارات والجهات المعنية، بهدف تحقيق حوار مجتمعي حقيقي يضمن الوصول إلى أفضل صياغة متوازنة بين الالتزام الدستوري، والاعتبارات الفنية، والمواثيق الدولية.

وأكد أن تعامل اللجنة مع المشروع اتسم بالحرص على تحقيق الاتساق بين التشريعات الرياضية والمتغيرات الوطنية والدولية، مع ضمان التوافق مع المبادئ الدستورية، والمواثيق الأولمبية، والمعايير الدولية الملزمة.

وأوضح أن اللجنة تبنّت منهجية تشاركية قائمة على الحوار المجتمعي الواسع والاستماع إلى جميع الأطراف، مما أتاح بناء تصور متكامل حول متطلبات التعديل.

المذكرة النهائية والتصويت المرتقب

وأشار حسين إلى أن اللجنة كانت قد استعرضت في اجتماعها السابق التعديلات المتوافق عليها ووافقت عليها في مجموعها، لكنها أرجأت التصويت النهائي بناءً على طلب وزير الشباب والرياضة، لإعداد مذكرة بملاحظات الوزارة بشأن التعديلات.

وأوضح أن اللجنة تناقش اليوم هذه المذكرة، وستستمع إلى آراء النواب والمستشارين حولها، تمهيدًا لإقرار التصور النهائي لمشروع القانون، ورفع تقرير شامل إلى هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما تراه مناسبًا، وذلك وفقًا لما أكده المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة المجلس اليوم.