ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 14.7 مليار دولار في مايو.. ماذا يعني؟

سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري والذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية ارتفاعًا بقيمة 1.2 مليار دولار خلال شهر مايو 2025، ليصل إلى نحو 14.7 مليار دولار، مقابل 13.6 مليار دولار في أبريل من نفس العام، وذلك وفقًا لـ “البنك المركزي”.

وجاء هذا التحسن مدفوعًا بزيادة قوية في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، التي صعدت إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير 2021، مسجلة 4.8 مليار دولار في مايو، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في أبريل، بزيادة شهرية بلغت 3.2 مليار دولار.

ماذا يعني صافي الأصول الأجنبية ؟

يمثل صافي الأصول الأجنبية، الفرق بين ما تمتلكه البنوك بما في ذلك البنك المركزي من أرصدة ومدخرات بالعملات الأجنبية، وما عليها من التزامات خارجية تجاه غير المقيمين. 

ويعتبر هذا المؤشر أداة مهمة لقياس قدرة القطاع المصرفي على الوفاء بالتزاماته الخارجية، وكذلك لقراءة توازنات سوق النقد الأجنبي في البلاد.

ويتحول هذا البند إلى الفائض عندما تتجاوز التدفقات الدولارية الداخلة إلى النظام المصرفي تلك الخارجة منه، سواء عبر تحويلات أو استثمارات أو موارد تصدير ما يعزز وضع السيولة، بينما يشير العجز إلى اختلال في هذه المعادلة، ناتج إما عن تزايد الالتزامات أو تراجع الموارد الأجنبية.

وكان الاقتصاد المصري قد واجه ضغوطًا شديدة على صافي الأصول الأجنبية في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مطلع 2022، مع تخارج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، ما تسبب في تسجيل عجز تجاوز 93 مليار جنيه بنهاية مارس من نفس العام، مقابل فائض بلغ 134.4 مليار جنيه في فبراير الذي سبق بداية الحرب.

وتشكل عودة صافي الأصول الأجنبية إلى مستويات إيجابية في الفترة الأخيرة لا سيما بعد تسجيل فائض قوي لدى البنوك التجارية إشارة إلى تحسن التدفقات، واستقرار نسبي في موارد العملة الصعبة، ما يعيد بعض التوازن إلى المشهد المالي بعد فترات من الضغوط المتتالية.