غرفة خوادم ومواسير مغلقة.. وزير الاتصالات يكشف تفاصيل حريق سنترال رمسيس

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، تفاصيل حريق سنترال رمسيس الذي اندلع أمس، موضحًا أن الحريق بدأ في الطابق السابع داخل غرفة خوادم مزودة بمستشعرات دخان.

وأضاف طلعت، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه فور رصد الدخان، أطلقت المستشعرات إنذارًا تلقائيًا، إلا أن النيران انتشرت بسرعة نتيجة وجود الأسلاك داخل مواسير مغلقة تحتوي على بيانات، ما صعّب من مهمة الإطفاء وأدى إلى تفاقم الحريق.

منظومة الإطفاء بالمبنى لم تكن كافية للسيطرة على الحريق

وأوضح الوزير، أن منظومة الإطفاء بالمبنى بدأت العمل تلقائيًا، لكنها لم تكن كافية للسيطرة على الحريق، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية التي واجهت تحديات كبيرة بسبب طبيعة المواد وسرعة الاشتعال.

وأضاف أن الأدوار الثاني والثالث والرابع بالمبنى تعرضت لأضرار جسيمة، وفقًا لتقديرات الحماية المدنية، ولا يزال المبنى في مرحلة التبريد، لذلك لم يُسمح حتى الآن بدخوله.

إعادة الخدمة من داخل السنترال نفسه

وأشار طلعت إلى أن الخطة الأولية كانت تهدف إلى إعادة الخدمة من داخل السنترال نفسه، إلا أن توجيهات الحماية المدنية اقتضت استبعاده تمامًا من منظومة العمل مؤقتًا، ونقل الخدمة إلى السنترالات والمنظومات المعلوماتية الأخرى.

وأكد الوزير أن سنترال رمسيس يُعد مكونًا رئيسيًا في البنية التحتية للاتصالات في مصر، لكنه ليس الوحيد، لافتًا إلى أن المنظومة تشمل العديد من السنترالات التي تخدم نحو 120 مليون مستخدم للهاتف المحمول، وقرابة 15 إلى 20 مليون منزل متصل بالإنترنت.

خدمات الاتصالات والإنترنت لم تتوقف بالكامل

ورغم الأضرار الجسيمة، أكد طلعت أن خدمات الاتصالات والإنترنت لم تتوقف بالكامل، بل استمرت في العمل وبدأت كفاءتها بالتحسن تدريجيًا، مؤكدًا أن عملية نقل الخدمة ليست فورية، بل تتطلب إجراءات تقنية معقدة تستغرق وقتًا.

بدأ العمل تدريجيًا على استعادة الخدمات المصرفية

وأوضح أن الشركة المصرية للاتصالات وضعت جدول أولويات لتحويل الخدمات تدريجيًا بالتعاون مع الجهات التنفيذية، مؤكدًا أن خدمات الطوارئ عادت في غضون دقائق، كما بدأ العمل تدريجيًا على استعادة الخدمات المصرفية، خاصة المحافظ الإلكترونية ومنصات الدفع مثل "فوري" و"إنستاباي" وكروت الائتمان وأجهزة الصراف الآلي.

ضمان استمرارية الخدمة

وفيما يتعلق بالمنطقة المحيطة بموقع الحريق، أوضح الوزير أنه تم ربطها بسنترالات أخرى لضمان استمرارية الخدمة، كما عادت خدمات الإنترنت الثابت إلى مبانٍ حيوية مثل البنك المركزي والبنك الأهلي والمباني الإدارية المجاورة.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة بدأت دراسة تقنية موسعة للوقوف على أسباب الحريق، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تباشر التحقيقات.