قبل تطبيق الإيجار القديم.. خطط الملاك والمستأجرين تصطدم بالقانون

أصبح تطبيق قانون الإيجار القديم على بُعد خطوة واحدة من تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية، ومن ثم يبدأ تطبيقه على الملاك والمستأجرين.

قانون الإيجار القديم

ملاك الإيجار القديم طالبوا بتعويض من الدولة، بسبب تحمّلهم المستأجرين لسنوات طويلة، أما المستأجرين بدأوا في تجميع توكيلات لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ضد أحكام هذا القانون.

جمع توكيلات من المستأجرين

رئيس اتحاد “مستأجرين مصر” والمحامي بالنقض، شريف الجعار، قال إنه في اليوم التالي لموافقة مجلس النواب على قانون الحكومة بشأن طرد المستأجرين، من مسكنهم بعد 7 سنوات، بدأنا بالفعل في جمع توكيلات من جميع المستأجرين لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ضد ذلك القانون.

وأضاف الجعار، في تصريحات لـ“تليجراف مصر”: “سوف نطعن على القانون الجديد بعدم الدستورية ونوقف تنفيده على أرض الواقع، ولن نوافق على طرد المستأجرين من مسكنهم بعد سنة أو 7 سنوات”.

تعويض للملاك

من جانبه، قال رئيس اتحاد ملاك الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، إن المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر الماضي، قالت إن تثبيت القيمة الإيجارية عدوان على قيمة العدل، لذا نطالب الدولة بتعويض الملاك وتكريمهم بالشكل الذي يليق بهم.

وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات لـ“تليجراف مصر”: “تحمّلنا المستأجرين لمدة 43 سنة، وعقاراتنا أُهدرت، وضاعت حقوقنا لسنوات طويلة، حتى صدر حكم المحكمة الدستورية، ثم خرج القانون الجديد للإيجار القديم".

المادة 2 تثير الجدل

وأثارت المادة 2 في مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تم الموافقة عليه في البرلمان، يوم الأربعاء الماضي، في جلسة استثنائية تابعة جميع أطراف الأزمة، حالة من الذعر بين المستأجرين، نظرًا لأن هذه المادة تسمح بإخراجهم من وحداتهم السكنية بعد 7 سنوات من تطبيق القانون.

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

ومنذ إقرار مشروع القانون في البرلمان، ناشد مستأجرون وسياسيون ونواب ومحامون وإعلاميون، الرئيس السيسي بعد التصديق على القانون، لأنه بمجرد التصديق على مشروع القانون ونشره في الجريدة الرسمية يصبح قانونًا يتم العمل به على أرض الواقع، وتًلغى جميع القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم.