الجبهة الوطنية يستعد لعقد الاجتماع الثالث لقائمة "من أجل مصر"

أنهى حزب “الجبهة الوطنية” الاستعدادات الخاصة لاستقبال رؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية لحضور الاجتماع التنسيقي الثالث لـ"لقائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ 2025، وذلك بمقر الحزب.

واتفق ممثلو الأحزاب السياسية على أهمية الالتزام بالمعايير الموضوعية في اختيار مرشحي القائمة، والتي تستند إلى مبادئ النزاهة والشفافية، والقدرة على تلبية آمال وتطلعات الشعب المصري.

وناقش ممثلو الحزب الترتيبات الخاصة بالدعاية الانتخابية والخطة الإعلامية للفترة المقبلة، وفقًا للمواعيد والضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتزامات القانون ذات الصلة.

لجنة لإدارة الدعاية الانتخابية 

وأشار المجتمعون إلى ضرورة تضافر جهود جميع أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، بهدف تحقيق نسبة مشاركة عالية في الانتخابات والتي تعكس أهمية مجلس الشيوخ ودوره الوطني.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة الدعاية الانتخابية للقائمة، تركز على تحفيز المواطنين للمشاركة السياسية، للخروج بمشهد انتخابي يليق بالدولة، مع التأكيد على أن المشاركة الفعالة هي الضمانة الحقيقية لنجاح انتخابات مجلس الشيوخ.

ودعا ممثل الجبهة الوطنية إلى عقد الاجتماع التنسيقي الثالث في مقر الحزب، وسيتم تحديد موعده لاحقًا.

القائمة الوطنية من أجل مصر

وأكد نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، السيد القصير، أن التنسيق الجاري بين الأحزاب المشاركة في تحالف "القائمة الوطنية من أجل مصر"، استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، يسير وفق خطة واضحة المعالم، تهدف إلى تحقيق أعلى درجات التناغم والتكامل بين مكونات التحالف.

وأشار القصير، خلال مشاركته في الاجتماع الموسع لتحالف القائمة الوطنية، الذي عُقد بمقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن النجاح في نظام الفردي سيعتمد بشكل كبير على قدرة كل حزب على التواجد الحقيقي في الشارع، ومدى تأثيره الشعبي داخل دوائر المنافسة، مشددًا على أن الرهان سيكون على الفاعلية المجتمعية للمرشحين لا مجرد الظهور الإعلامي.

معايير دقيقة لاختيار المرشحين

وأوضح نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية أن حزبه يعتمد في اختيار مرشحيه على معايير أساسية، يأتي في مقدمتها النزاهة، والكفاءة، والحضور الجماهيري، والقدرة على التفاعل الجاد مع قضايا المواطنين.

وأضاف أن الأحزاب المتحالفة استعرضت خلال الفترة الماضية رؤى مشتركة، واتفقت على معايير دقيقة لاختيار المرشحين، مع التأكيد على أن المصلحة الوطنية يجب أن تكون هي البوصلة الوحيدة في اتخاذ القرارات، دون النظر إلى الفروق الأيديولوجية أو التوجهات الحزبية.