"محفزات كبيرة للأجانب".. مدبولي يتابع تنفيذ إنشاء منصة تصدير العقار

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ ما تم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مؤكدًا الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف تصدير العقار الذي تضعه على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية.

تصدير العقار

وأضاف مدبولي، خلال اجتماع مع عدد من الوزراء اليوم، لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتًا إلى أن الدولة وضعت عدة مُحفزات كبيرة في هذا المجال، فضلًا عن العمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.

المنصة الإلكترونية

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،  المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الحالي لإنشاء وإطلاق المنصة الإلكترونية لتصدير العقار، وكذا خطوات وآلية التعامل على المنصة الإلكترونية، وما تم فيها من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فضلًا عن مناقشة عدد من الجوانب الفنية والضوابط الخاصة بإطلاق المنصة.

المطور العقاري

وأضاف الحمصاني، أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات، منها الانتهاء من إصدار الرقم العقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية، فضلًا عن جهود وزارة العدل في إعداد تصور متكامل لإصدار شهادة النشأة والسريان للتصرف العقاري للوحدات السكنية المُباعة، وكذا تحديد الضوابط والشروط الواجب توافرها في المطور العقاري للعرض والبيع من خلال المنصة، وعدد من الإجراءات الأخرى الجاري إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، قدّم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  عمرو طلعت، عرضًا للرؤية الخاصة بمنظومة تصدير العقار وآليات تنفيذها، لافتًا إلى أنها تستهدف زيادة الموثوقية في المُنتج العقاري، عبر آليات تتضمن تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، مع تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، فضلًا عن شفافية الإجراءات والتكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية.

الخطة الزمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار

وتطرق وزير الاتصالات إلى الخطة الزمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار، بحيث يبدأ تطبيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية كمرحلة استرشادية في مدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، ثم مدينة الشيخ زايد في ديسمبر 2025، قبل امتداد التجربة عبر باقي المطورين من أبريل 2026، وصولًا إلى يونيو 2026.

كما تطرق الوزير إلى أوجه الدعم المطلوبة لتعزيز التجربة، والتي تتضمن استكمال البيانات الخاصة بالوحدات التي سيتم طرحها بمدينتي العلمين الجديدة والشيخ زايد، إلى جانب الانتهاء من وضع بعض الضوابط التشريعية المُنظمة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان، شريف الشربيني، إلى أنه يتم التنسيق بين وزارته ووزارة الاتصالات لعرض مختلف الوحدات العقارية المتاحة على المنصة، سواء للمطور الحكومي، مُتمثلًا في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو مطوري القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه سيتم عرض بيانات مُتكاملة عن العقارات المتاحة للتيسير على العملاء الراغبين في الحصول على الوحدات العقارية المختلفة.

أكد الشربيني أن المنصة ستضم نافذة لمُختلف المطورين العقاريين، وكذا الوسطاء العقاريين، كما أنها ستتيح التسجيل العقاري للوحدات.