"الحرية والعدالة".. 11 عامًا على سقوط القناع السياسي لـ"جماعة الشر"

تحل اليوم الذكرى الحادية عشرة لحل حزب “الحرية والعدالة” الجناح السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد مرور 38 شهرًا فقط على تأسيسه، حيث فشلت مساعي جماعة أهل الشر للتأسيس خمس مرات قبل أن تستغل الفوضى في أعقاب ثورة يناير 2011 لتحقيق حلمها المشبوه في تمكين التنظيم الأم من السيطرة على مفاصل الدولة.

حل حزب "الحرية والعدالة"

وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي، على خلفية ثورة يونيو 2013، واجهت جماعته وحزب “الحرية والعدالة” اتهامات باستخدام العنف والقوة لترهيب المواطنين لأغراض سياسية، وتم إدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية.

ولاحقًا، قضت المحكمة الإدارية العليا يوم 9 أغسطس 2014، في حكم نهائي غير قابل للطعن، بحل حزب الحرية والعدالة، بعد قبولها طلب لجنة شؤون الاحزاب بحل الحزب وأن تؤول أمواله للدولة استنادًا لحصول اللجنة على مستندات تثبت مخالفة “الحرية والعدالة” شروط عمل الأحزاب السياسية.

5 محاولات فاشلة لتأسيس “الحرية والعدالة”

لم تنجح جماعة الإخوان لأكثر من ربع القرن في تأسيس حزب سياسي يمثلها، واستغلت سيولة تأسيس الأحزاب في أعقاب ثورة يناير 2011 لتحقق حلمها الذي وُلد ميتًا بسبب رفض الشارع المصري لأيديولوجية الجماعة وتاريخها الملطخ بالعنف والدم.

فكرة تأسيس حزب جماعة الإخوان بدأت منذ منتصف ثمانينيات الفقرن الماضي، على يد صلاح شادي، مسؤول قسم الوحدات السابق في النظام الخاص لجماعة الإخوان، لكن المحاولة فشلت، وبعد عامين فقط وتحدصدًا في 1987، جاءت المحاولة الثانية من مأمون الهضيبي، عندما عكفت الجماعة على دراسة الفكرة دون أن تدخل حيز التنفيذ.

وفي المرة الثالثة تجددت مساعي الإخوان لتأسيس حزب سياسي عام 1995، على يد بعض القيادات على رأسهم أبو العلا ماضي، وعصام سلطان، لكن المشروع توقف بانشقاق المسؤولين عنه، وتدشينهم لحزب “الوسط”.

المحاولة الرابعة، نبعت من المرشد العام السابق مهدي عاكف عام 2004، من خلال مبادرة أطلق عليها “الإصلاح” واتخذت شكلًا أقرب إلى برنامج حزب سياسي.

وفي عام 2007، كانت خامس محاولة إخوانية لتأسيس حزب يمثلها، ووقتذاك، وزعت الجماعة المسوّدة الأولى لبرنامج حزبها السياسي على مجموعة من المفكرين والمحللين، رغم إدراكها استحالة ذلك في ظل الرفض الحكومى والقيود الدستورية المفروضة وقتها على الأحزاب ذات المرجعيات الدينية.

استغلال الفوضى لتأسيس حزب الإخوان

وبعد ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه، بدأ الإخوان طرح الفكرة مجددًا، وأعلن المرشد العام للجماعة محمد بديع قرار تأسيس حزب “الحرية والعدالة” في 5 يونيو 2011، مستندًا إلى مرجعية إسلامية.

وحينها، وقع الاختيار على محمد مرسى ليكون رئيسًا للحزب، وعصام العريان نائبًا، وسعد الكتاتني أمينًا عامًا، وبلغ عدد المؤسسين نحو 8821 موطنًا، وبميزانية تخطت ثلاثة ملايين جنيه.

أولى أزمات حزب “الحرية والعدالة”

لم يمر سوى 15 يومًا من التأسيس حتى برزت المشكلة الأولى داخل الحزب، حيث اتهم عدد من شباب الجماعة البارزين في 20 يونيو 2011، منهم محمد القصاص وإسلام لطفي، بأنه لن يكون مستقلًا عن الجماعة، وأعلنوا بدء تأسيس حزب سياسى جديد تحت مسمى “التيار المصري”.

ثورة يونيو ضد الإخوان

واستمر “الحرية والعدالة” كوجه سياسي لجماعة الإخوان حتى ثار الشعب ضد محمد مرسي عبر ثورة 30 يونيو 2013، التي أفضت إلى عزله من الحكم وبات يحمل لقبًا جديدًا هو “الرئيس الإخواني المعزول”، وانتهى الأمر بحل الحزب بعد نحو 38 شهرًا فقط من تأسيسه.

نتيجة طبيعة

ويرى رئيس حزب الإصلاح والنهضة الدكتور هشام عبد العزيز، أن قرار حل حزب "الحرية والعدالة" في عام 2014 كان نتيجة طبيعية وحتمية لمسار طويل من الممارسات التي كشفت الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان.

وأشار عبدالعزيز في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، إلى أن الحزب كان واجهة سياسية لكيان اتخذ من العمل الحزبي غطاءً لتحقيق أهداف أيديولوجية وتنظيمية تتعارض مع الدولة الوطنية ومؤسساتها. 

جرائم حزب الحرية والعدالة

وأوضح أن السنوات التي سبقت الحل شهدت تورط الحزب والجماعة في جرائم خطيرة، من بينها التحريض على العنف، ومحاولات الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والسعي لفرض هيمنة سياسية على مفاصل الدولة، فضلًا عن التورط في أعمال إرهابية وعمليات تهدد الأمن القومي المصري.

وأضاف أن الشعب المصري استقبل قرار الحل بارتياح واسع، معتبرًا إياه خطوة على طريق استعادة الدولة من قبضة تنظيم حاول اختطافها، وأن المكاسب من القرار لم تكن سياسية فقط، بل شملت أيضًا إعادة ترسيخ فكرة أن العمل الحزبي يجب أن يكون في إطار وطني جامع، وليس ذراعًا لتنظيم دولي أو أداة لتحقيق أهداف ضيقة على حساب الوطن.

ضربة قوية لكنها ليست كافية

وأشار عبدالعزيز، إلى أن حل “الحرية والعدالة”، مثّل ضربة قوية للجماعة، لكنه لم يكن كافيًا للقضاء على شرها، إذ واصلت الجماعة أنشطتها التخريبية عبر واجهات أخرى وفي الخارج، مؤكدًا أن المواجهة مع الإخوان هي معركة وعي وفكر وأمن في آن واحد.

أداة لتمكين التنظيم الأم من السيطرة على الدولة 

وأوضح أن رفض نظام مبارك في السابق إنشاء حزب للجماعة كان نابعًا من إدراك طبيعتها المغلقة وأهدافها غير الوطنية، لكن الجماعة استغلت حالة الفوضى التي أعقبت أحداث يناير 2011 لتأسيس حزبها كغطاء قانوني لأنشطتها، قبل أن تكشف التجربة القصيرة التي أعقبت ذلك أن المشروع الحزبي للجماعة لم يكن سوى أداة لتمكين التنظيم الأم من السيطرة على الدولة وتفريغ مؤسساتها من مضمونها الوطني.