بعد "من 5 صباحا إلى 2 ظهرا".. مقترح جديد من "الوعي" لتغيير نظام العمل

تابع حزب "الوعي" باهتمام المقترح الذي تقدمت به النائبة آمال عبد الحميد بشأن تعديل ساعات العمل لتصبح من الساعة الخامسة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا.

وفي بيان قال حزب الوعي: "إذ يدرك الحزب بأن العمل عبادة ومعيار القيمة ومصدر تحقيق الثروة وأساس نجاح الشعوب وتقدمها، فإنه يعي المتغيرات والتحولات التي يمر بها العالم والتي انعكست على كافة المجتمعات، سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية، الأمر الذي يجعلها تناقش - من حين لآخر - قضايا العمل والإنتاجية".

تقسيم يوم العمل

وأضاف الحزب أن مصر لم تكن بعيدة في يوم من الأيام عن مثل هذا المقترح، إذ تقدم بعض العاملين في بعض الوزارات الخدمية - وقت تعديل قانون الخدمة المدنية - بمقترح تقسيم يوم العمل إلى فترتين: صباحية وأخرى مسائية، لإتاحة الفرصة لإنجاز الأفراد العاملين لمصالحهم.

كما تم اقتراح تخفيض عدد أيام العمل من خمسة إلى أربعة أيام في الأسبوع للحفاظ على الأسرة المصرية ولم شملها، وتحفيز العمل وزيادة إنتاجيته.

مكاسب مقترح النائبة آمال عبد الحميد

ومما لا شك فيه أن مقترح النائبة يحتوي على مكاسب كثيرة، أولها المكاسب النفسية الكبيرة في التبكير في العمل. فالتبكير عمومًا لا تقتصر فائدته على صحة المواطن والإنسان، ولكنه مفيد أيضًا في خفض إنفاق الدولة على الكهرباء ومصروفات التشغيل، وأيضًا في زيادة الإنتاجية وعلى مستوى السوق الاستهلاكي المحلي مثل المطاعم والمتاجر الكبرى.

ولكن يظل هناك تساؤل حول ما إذا كان المقترح المقدم من النائبة يقتصر تطبيقه على فصل الصيف نتيجة للتغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، أم هو مقترح قابل للتطبيق طوال العام؟

كما أن اقتراح أن يبدأ العمل الساعة الخامسة صباحًا يفترض استعداد العاملين للنزول للعمل من الساعة الثالثة فجراً، مما قد يتسبب في تقليص ساعات نومهم ومن ثم تركيزهم.

مقترح حزب الوعي الجديد بشأن مواعيد العمل

لذا يضيف حزب الوعي إلى هذا المقترح مقترحًا آخر يتضمن أن تكون ساعات العمل من الساعة السابعة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا في فصل الصيف.

كما يمكن أن تعمل المصالح والبنوك التي تواجه إقبالًا وتسمح بنيتها التحتية ومصروفاتها التشغيلية بذلك كفترة ثانية إضافية من الساعة الثانية ظهرًا إلى الساعة التاسعة مساءً لإنجاز مصالح وأعمال الأفراد.

ويرى حزب الوعي أهمية وضرورة مناقشة فكرة التوسع في العمل عن بعد، سيما بعد التحول الرقمي والثورة التقنية التي تشهدها دول العالم ومن بينها مصر. كما أنه يمكن تحقيق معدلات النمو المنشودة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية من خلال مقترح العمل عن بعد والاستفادة من هذه التحولات.