مدبولي: استمرار الإيجار القديم يخلق خللًا في سوق العقارات

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن لجوء الدولة المصرية في فترة معينة لسنّ قوانين الإيجارات كان نتيجة لظروف سياسية واقتصادية خاصة عاشتها البلاد في ذلك الوقت، مؤكدًا أن هذه القوانين لم تكن لتُطبّق لولا طبيعة المرحلة.

وأوضح مدبولي، في لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أن التجربة المصرية لم تكن فريدة، حيث شهدت دول كبرى بعد الحرب العالمية الثانية أوضاعًا مشابهة، دفعتها لاتخاذ إجراءات استثنائية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بسبب حجم الدمار وقلة المعروض من الوحدات السكنية.

وأضاف أن أوروبا أقرت قوانين مشابهة، لكن لمدة محدودة لم تتجاوز خمس سنوات، قبل أن يتم إلغاؤها، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه القوانين في مصر لعقود طويلة خلق خللًا في سوق العقارات، مشددًا على أن الإصلاح التشريعي ضروري لإعادة التوازن، مع مراعاة البُعد الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

المدن الجديدة

وتطرق إلى مشروع الإسكان الاجتماعي، باعتباره واحدًا من أكبر المشروعات القومية التي نجحت في حل أزمة السكن لشريحة واسعة من الشباب، مؤكدًا أن المشروع أتاح فرصًا حقيقية لبناء حياة أسرية جديدة، مضيفًا أن الحكومة مستمرة في إصدار القوانين والإجراءات التي تسهّل بيئة الأعمال وتعزز مناخ الاستثمار.

ولفت إلى أن الرؤية التنموية لمصر منذ منتصف القرن الماضي قامت على ضرورة التوسع في إنشاء مدن ومناطق عمرانية جديدة، لمواجهة الزيادة السكانية المستمرة وتطوير أجهزة الدولة، مضيفًا أنه منذ أواخر السبعينيات بدأت الدولة بالفعل في إنشاء المدن الجديدة.

وشدد على أنه “لو لم نتحرك في هذا الاتجاه وقتها، لكانت مصر اليوم في وضع بالغ الصعوبة”، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة تأتيان امتدادًا لهذه الرؤية، حيث تُبنى العاصمة لتكون مركزًا إداريًا متكاملًا، فيما تُصمم العلمين لتكون مدينة سياحية عالمية.