الفضة تقفز لأعلى مستوى منذ 14 عامًا

سجلت أسعار الفضة ارتفاعًا حادًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في كلٍّ من الأسواق المحلية والعالمية، لتقترب الأوقية من أعلى مستوياتها منذ 14 عامًا، مدعومة بضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الفيدرالي الأربعاء، بجانب مخاوف نقص المعروض العالمي من المعدن الأبيض.

أسعار الفضة اليوم

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث، ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 بنحو جنيه واحد ليسجل 55 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 حوالي 64 جنيهًا، وسجل جرام الفضة عيار 999 نحو 69 جنيهًا، أما عالميًا فقد ارتفعت الأوقية من 42 دولارًا إلى 42.80 دولارًا، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2011.

الأداء القوي للفضة جاء متزامنًا مع صعود الذهب، في وقت تراجعت فيه نسبة الذهب إلى الفضة إلى نحو 86، ما يعكس تفوق المعدن الأبيض الذي حقق مكاسب تقارب 50% منذ بداية العام، متجاوزًا مكاسب الذهب.

الفضة تواصل الصعود بدعم عالمي

ورغم التفاؤل، أشار التقرير إلى تذبذب سلوك المستثمرين، حيث شهد أكبر صندوق استثماري في الفضة تدفقات خارجة بلغت 313 طنًا منتصف الأسبوع الماضي، قبل أن يسجل تدفقات داخلة بـ192 طنًا يوم الجمعة، ما يعكس انقسامًا واضحًا بشأن مستقبل الأسعار.

ويستند الصعود الحالي إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف الدولار الذي جعل الفضة أكثر جاذبية للمستثمرين خارج الولايات المتحدة، وتراجع عوائد السندات الأمريكية التي دفعت الطلب على الأصول الآمنة، كما يعزز البعد الصناعي للفضة أهميتها، إذ تدخل في صناعات الإلكترونيات الدقيقة والألواح الشمسية والمركبات الكهربائية، ما يفتح المجال لزيادة الطلب في ظل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

الفيدرالي والطلب الصناعي يرفعان الفضة

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تقلص المعروض العالمي، حيث حذر محللو TD Securities من احتمال نفاد المخزونات في بورصة لندن خلال 4 إلى 7 أشهر إذا استمرت وتيرة الشراء الحالية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت بيانات أمريكية تباطؤًا في سوق العمل وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، بجانب بقاء التضخم الأساسي عند 3.1%، وهو ما عزز رهانات خفض الفائدة، وتُسعّر الأسواق بنسبة 88% خفضًا بواقع ربع نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي المقبل.

في هذا السياق، رفع بنك HSBC توقعاته لأسعار الفضة مستندًا إلى قوة الطلب الصناعي وتراجع المعروض، فيما أكد جيروم باول رئيس الفيدرالي أن البنك المركزي على استعداد لإعطاء الأولوية لدعم سوق العمل، بما يعزز التوقعات بمزيد من التيسير النقدي.