قبل رمضان.. هل ينطلق مدفع التعويم؟

عاد الحديث مجددًا حول اتخاذ البنك المركزي قرارًا بالتعويم خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع قرب توصل القاهرة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض الـ3 مليارات دولار، وتضاربت آراء خبراء الاقتصاد حول الموعد المتوّقع لإعلان تحرير سعر الصرف.

مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أكدت أمس، في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلّق بمراجعته برنامج قرض مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار.

خلال أيام

الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، رجّح أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قرارًا بتحرير سعر الصرف خلال أيام، قبل أن تفقد صفقة “رأس الحكمة” بريقها، ويتسع الفارق من جديد بين السوقين الرسمية والموازية، موضحًا ضرورة الاستفادة من التراجع الكبير في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء.

وتوّقع بنك “جولدمان ساكس”، في أحدث تقرير له، أن تخفِّض السلطات في مصر السعر الرسمي للجنيه، البالغ 30.9 مقابل الدولار، إلى مستوى يتراوح بين 45 و50 جنيهًا للدولار، قبل إبرام اتفاق صندوق النقد الدولي.

واتفق أبو الفتوح، مع توقعات “جولدمان ساكس”، خفض قيمة الجنيه في مقابل الدولار لمستوى 45 جنيها للدولار الواحد خلال الأيام المقبلة ما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن مصر بدأت في استعادة ثقة المستثمرين مجددًا، خاصة مع بدء دخول التدفقات الدولارية الخاصة بصفقة تطوير مدينة “رأس الحكمة”، مؤكدًا أن الهدف من قرار البنك المركزي المنتظر يتمثل في القضاء على أكثر من سوق لتداول العملة الأمريكية، والتي ظهرت بعد أزمة شح الدولار.

قبل رمضان

من جانبه، أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن الاسثتمارات المباشرة التي يجري الحديث عنها في هذه الأيام، يدعم اتخاذ قرار التعويم قبل شهر رمضان، موضحًا أن حسم قرار تحرير سعر الصرف، يساعد على تسريع دخول الاستثمارات المباشرة والطروحات الحكومية، التي هي أحد أهم شروط صندوق النقد الدولي.

ومنذ نهاية 2022، أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، ضمن قرض الـ3 مليارات دولار، نظرًا إلى عدم وفاء الحكومة بشروط البرنامج، وأهمها اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، وكبح التضخم، وعدم تسريع برنامج الطروحات لضمان بيع الحصص المعروضة بالأسعار التي تحقق أعلى عائد لمصر.

وأوضح بدرة أن البنك المركزي حاليًا يمتلك السيولة الدولارية التي تساعد على إصدار القرار في أي وقت يراه مناسبًا، وفرض سعر عادل للدولار أمام الجنيه، مشيرًا إلى أنه في حالة تحرير سعر الصرف عند مستوى 45 جنيهًا، فإن ذلك لا يعني بالضرورة استمراره على هذا النحو.

سيناريو 2016

وضرب الخبير المصرفي مثالًا بما حدث في عام 2016، حين بلغ سعر الدولار في البنوك 8.80 جنيهًا، ولكن بعد قرار التعويم في 3 نوفمبر ارتفع إلى 20 جنيهًا، ليتدخل البنك المركزي بوضع سعر استرشادي للعملة الأمريكية 13 جنيهًا، ليستقر بعد ذلك عند 17 جنيهًا.

وأشار إلى إن هناك مقاومة عنيفة ممنْ يتحكمون بالسوق الموازية، في محاولة منهم لرفع سعر الدولار مرة أخرى إلى مستوى 60 جنيهًا.

لا داعي للتعجل

فيما يرى عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، الخبير المصرفي، أحمد شوقي، أنه لا داعي للتعجل في إصدار قرار التعويم في هذه الأيام، موضحًا أن أي تحرير لسعر الصرف سيؤدي إلى حدوث انفجار في معدلات التخضم، والتي سجلت في يناير الماضي 29%.

ونعود مرة أخرى إلى سيناريو 2016، نجد أن معدلات التضخم ارتفعت بقوة عقب قرار تحرير الصرف لتتجاوز مستوى 30% خلال 3 أشهر فقط، مسجلة أعلى مستوياتها في 41 عامًا، بعد أن كانت في حدود 14% في أكتوبر 2016.

وأوضح شوقي، أن أي تغيير في سعر الصرف سيتعارض مع سياسات صندوق النقد الدولي التي تدعو إلى كبح جماح التضخم، مطالبًا بضرورة الانتظار حتى دخول القيمة المالية الكاملة لصفقة رأس الحكمة، المقدرة بـ35 مليار دولار، لمعرفة أدنى سعر سيصل إليه الدولار في السوق الموازية، لا سميا أنه مع دخول الشريحة الأولى من قيمة الصفقة، حدث انخفاض كبير بالسوق الموازية، من 60 إلى أقل من 47 جنيهًا.

سعر الصرف

من جانبه، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، ضرورة استقرار سعر الصرف خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك لجذب العديد من الاستثمارات المباشرة للسوق المصرية.

وأوضح الفقي، أن استكمال المحادثات مع صندوق النقد الدولي، وحصول مصر على تمويل إضافي، من أهم العوامل لتحديد سعر عادل للدولار أمام الجنيه، والذي يُتوّقع أن يتراوح بين 35 و40 جنيهًا.