الإسكان: خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية في مواجهة تغيرات المناخ

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أن التغيرات المناخية أصبحت من أخطر التحديات في العصر الحديث، وأن تحرك الدولة المصرية يعكس وعيًا مبكرًا ومسؤولية وطنية تجاه حماية أرضها وشعبها من تداعيات هذه الظاهرة العالمية، من خلال مجموعة من المبادرات والمشروعات الرائدة، يتقدمها هذا المشروع القومي.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بنسخته الثامنة، والذي يُعقد تحت شعار "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ واستدامة الموارد المائية"، حيث ألقى كلمة خلال جلسة بعنوان “حلم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر أصبح حقيقة”.

التكيف مع تغيير المناخ

وأعرب الشربيني عن فخره واعتزازه لحضوره تحت مظلة هذا المشروع الوطني الطموح "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي"، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار الرؤية الثاقبة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وضعت الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة في قلب أولوياتها الوطنية.

وأشار إلى أن انعقاد هذا الحدث يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، التي شددت على أن قضية المياه هي قضية وجودية، وتتطلب تعزيز التعاون الدولي وتبني الحلول المبتكرة لضمان استدامة هذا المورد الحيوي، ةرسمت خارطة طريق واضحة ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا والشراكات الإقليمية والدولية.

خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية

وأكد أن وزارة الإسكان تدرك أن قضية المناخ هي قضية وجودية وتنموية، تمس حاضر الإنسان ومستقبله وتؤثر في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أن الوزارة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة الموارد المائية والري، وبالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية والمحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، على وضع وتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطة تستهدف تعزيز قدرة المناطق الساحلية على التكيف مع الظواهر المناخية، خاصة في محافظة دمياط التي تمثل نموذجًا متكاملًا لتعاون مؤسسات الدولة في حماية البيئة الساحلية وتنمية المجتمعات المحلية.

تنمية الساحل الشمالي الغربي

وأوضح أن الوزارة أولت اهتمامًا بالغًا بتطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي، باعتباره أحد أكثر الأقاليم المصرية نموًا وركيزة استراتيجية لتحقيق التوازن الإقليمي للتنمية، مشيرًا إلى أن الساحل الشمالي الغربي هو أفق واعد لمستقبل عمراني وسياحي واستثماري متكامل. 

وتطرق إلى أن الوزارة نفذت في هذا الإطار مجموعة من المشروعات التنموية العملاقة التي تراعي المتطلبات البيئية والظروف الطبيعية للمنطقة، لتحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على النظم البيئية.

دور الإسكان في مشروع التكيف المناخي

وأشار الشربيني إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل يجسد نموذجًا رائدًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، مؤكدًا التزام وزارة الإسكان بدمج اعتبارات التكيف المناخي ضمن سياسات التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.

وأوضح أن الوزارة عملت من خلال أجهزتها، ومن ضمنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على توفير قواعد بيانات المناطق الآمنة والمستدامة، وخرائط محدثة تدعم منظومة خرائط المخاطر المناخية، مما يسهم في مراجعة استخدامات الأراضي وتوجيه التنمية.

ولفت إلى التعاون في مراجعة الوضع الراهن للمدن الجديدة الواقعة ضمن نطاق المشروع، مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة، حيث جرى تطبيق معايير تصميم تراعي ارتفاع منسوب سطح البحر، وتضمن حماية البنية التحتية والخدمات من المخاطر المحتملة.

وفي مدينة العلمين الجديدة، قال إن التخطيط اعتمد على نهج عمراني مرن يراعي المتغيرات البيئية واحتمالات ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يعزز قدرة المدينة على التكيف مع التغيرات المناخية مضيفًا أن الوزارة حاليًا تنفذ مشروعات تنموية متكاملة في منطقتي رأس الحكمة الجديدة وغرب الضبعة تراعي البعد البيئي وتتكيف مع المخاطر المحتملة.

وشدد وزير الإسكان أن مشروع التكيف المناخي هو رسالة وطنية تعبر عن وعي الدولة وإرادتها في حماية أرضها وشعبها، مؤكدًا استمرار العمل بروح التعاون والتكامل مع جميع الشركاء لتحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية وازدهار.

أقرأ أيضا:

الرابط المباشر لمنصة الإيجار القديم 2025.. خطوات التقديم والمستندات

تفاصيل شقق الإسكان الفاخر 2025.. الأسعار وخطوات الحجز