تحويل 5 مليارات دولار من وديعة الإمارات إلى جنيه.. ماذا يعني؟

بدأت مصر جني ثمار صفقة “رأس الحكمة”، حيث تم تحويل 5 مليارات دولار من وديعة الإمارات لدى البنك المركزي إلى جنيه، وهي الدفعة الأولى من الاتفاقية، على أن تحصل مصر على 5 مليارات أخرى غدًا، حسبما أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال الخبير الاقتصادي، بلال شعيب، إن تحويل الجزء الأول من ودائع الإمارات إلى جنيه، يجعلها تحت تصرف المركزي، إذ أنها كانت بحوزته لكنه لا يمكنه التصرف بها، لأنه مطالب بسدادها للإمارات.

خفض الدين الخارجي

أوضح شعيب لـ"تليجراف مصر"، أن تحويل قيمة 11 مليار دولار (الدفعة الأولى 5 مليارات) من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي إلى جنيه، يخفض حجم الدين الخارجي (بلغ 165.4 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2023/2024) إلى أقل من 155 مليار دولار، ما يخفض التزامات الدولة، ويحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأكد  الخبير الاقتصادي، أن صفقة رأس الحكمة بداية جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، حيث سيتاح للدولة سيولة دولارية بقيمة 24 مليار دولار خلال شهرين، دخلت منهم الدفعة الأولى وقيمتها 5 مليار، ما يحدث انتعاشة في السوق، وأن تسهم في فجوة التمويل قصيرة الأجل مدة 6 أشهر مقبلة.

وبموجب الاتفاق، فإن قيمة الصفقة البالغة 35 مليار دولار، ستُقسم على دفعتين، تبلغ قيمة الأولى 15 مليار دولار، 10 مليارات سيولة من الخارج كاستثمار أجنبي، بجانب 5 مليارات دولار من وديعة الإمارات لدى البنك المركزي، والدفعة الثانية 20 مليار دولار، مقسمة على 14 مليار دولار استثمار أجنبي من الخارج، و6 مليارات دولار باقي وديعة الإمارات.

تدبير احتياجات المصانع

ومن جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي محمد بدرة، أن الدولة لديها فجوة دولارية، وكانت تتفاوض مع صندوق النقد لاستكمال برنامج القرض الموقع في 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، وزيادة حجم التمويل، وهو اقتراض يحمل الدين الخارجي (165.4 مليار دولار) أعباء إضافية، وبالتالي زيادته.

وتابع بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن السيولة الدولارية التي ستتحصل عليها الدولة من الصفقة يمكنها تدبير احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج خلال وقت قصير، وتدوير عجلة الإنتاج، ما يكون له دور على زيادة الصادرات، بعدما اهتزت خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم قدرة المصانع على تدبير مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أنها أسهمت في انكماش السوق غير الرسمي للعملة (انخفض الدولار من مستوى 63 جنيهًا قبل الصفقة إلى 49 جنيهًا).

انخفاض معدلات التضخم

وأردف أن تراجع سعر الدولار انعكس على الذهب بشكل كبير، وسيظهر تأثيره أيضًا على باقي السلع، ما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة، بعدما كان يشهد السوق حالة من الدولرة بشكل نقدي أو سلعي، حيث كان الأفراد يحولون النقود من جنيه إلى دولار، وبشكل سلعي من خلال احتفاظ التجار بالسلع وحجبها، للاستفادة من شائعات تحرير سعر الصرف.