كجوك: تعزيز التمويل الدولي والمختلط لدعم التنمية بالدول الأفريقية

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، حرص مصر على تعزيز دور البنوك التنموية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية في خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص، مشددًا على ضرورة تفعيل أدوات التمويل المبتكرة والميسرة لضمان دعم جهود التنمية في الدول النامية والأفريقية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اليوم الثاني لمؤتمر "الأونكتاد" المنعقد في جنيف، حيث أوضح أن "التمويل المختلط" يمثل أداة فعالة لدفع المسار التنموي بآليات أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكات الإنمائية متعددة الأطراف لسد الفجوات التمويلية التي تعيق مسيرة التنمية في الدول الأفريقية، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم.

وأشار الوزير إلى أن تعزيز التمثيل العادل للدول الأفريقية في المؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية، إلى جانب تعظيم جهود تعبئة الموارد المحلية من خلال إصلاحات موسعة للقاعدة الضريبية وتبني نظم ميكنة حديثة، يُسهم في رفع كفاءة الإدارة المالية بالقارة.

مشاركة وزير المالية في اليوم الثاني لمؤتمر "الأونكتاد" المنعقد في جنيف

وأضاف كجوك أن تبني سياسات تنموية طويلة الأجل يسهم في تحسين إدارة الديون الخارجية وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية، بما يدعم تنافسية الأسواق الأفريقية على المستوى العالمي.

نمو الاقتصاد المصري

وأكد كجوك أن الاقتصاد المصري يحقق تحسنًا ونموًا مستمرًا، مدعومًا بزيادة ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية ساهمت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودفعت النمو ليصل إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي كان له أثر ملموس في تعزيز النشاط الاقتصادي.

وأوضح كجوك أن القطاع الخاص ضاعف استثماراته في الاقتصاد المصري بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي. 

وأكد أن تطبيق حوكمة الاستثمارات العامة أسهم في توسيع مساحة الاستثمار الخاص، وخفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي، بما يعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من الحكومة على رفع تصنيف مصر الائتماني

كجوك: وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض

وزير المالية: مرونة القطاع الخاص تفتح الشهية لمزيد من الإصلاحات