10 مليارات دولار في البنك المركزي.. هل كافية للتعويم؟

تسلم البنك المركزي المصري 10 مليارات دولار، كدفعة أولى من الصفقة الاسثمارية الخاصة بتطوير مدينة رأس الحكمة، والتي تضخ في الخزينة المصرية نحو 35 مليار دولار استثمار مباشر خلال شهرين.

إعلان المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، تسلم الحكومة 10 مليارات، أعقبه تساؤلات حول مدى كفاية هذه السيولة لكي يتجه البنك المركزي لقرار تعويم الجنيه، خصوصًا بعدما تراجع الدولار لمستويات قياسية في السوق الموازية.

يقول الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن الـ10 مليارات التي استقبلها البنك المركزي المصري، غير كافية لتلبية كل الطلبات المتمثلة في سداد الديون أو الاستيراد.

يوضح بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن ما يحدث حاليًا في السوق الموازية هو التأثير النفسي للصفقة، حيث سارع المضاربون بالتخلص من الدولار خصوصًا بعد الإعلان عن الصفقة، وهو ما ظهر في تراجع الدولار في السوق الموازية.

تابع الخبير المصرفي، أنه على الرغم من عدم كفاية هذه الحصيلة، إلا أن هذا الوقت يعد هو الأفضل لتحرير سعر الصرف (خفض قيمة الجنيه)، لأن هناك مستثمرين آخرين بدأوا بالدخول في صفقات أخرى، موضحًا أنه كلما كان الفارق بسيطا بين الدولار في القطاع الرسمي والسوق الموازية، كان دخول المستثمر إلى السوق بشكل أكبر.

وعن شكل التعويم، يرى أن البنك المركزي سيتجه لاستخدام تعويم مُدار في البداية ولمدة 6 أشهر حتى استيفاء من كل طلبات الاستيراد، وفي النهاية سيتجه لتحريره بشكل كامل.

في أحدث تقرير لبنك “جولدمان ساكس”، يرى أن الحكومة المصرية ستتجه إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بمستوى يتراوح بين 45 و50 جنيهًا، وذلك قبل إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفي وقت سابق، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن صفقة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة المصرية، تعد تطور اقتصادي جيد.

وشدد مدير إدارة شمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي على مرونة سعر الصرف للعملة المحلية (الجنيه المصري)، موضحًا أنها جزء أساسي في برنامج إصلاح الاقتصاد المصري لحمايته من الصدمات.

لا داعي للتعويم

يقول الخبير المصرفي، أحمد شوقي، إن الدفعة التي حصلت عليها مصر من صفقة رأس الحكمة، والمُقدرة بنحو 10 مليارات دولار، كافية لاتخاذ قرار التعويم، لكن لا داعي للتعجل في اتخاذ هذا القرار حتى لا ترتفع مستويات التضخم بشكل كبير.

وفقًا للبنك المركزي المصري، فإن معدلات معدلات التضخم الأساسية في مصر سجلت تراجعًا في شهر يناير إلى 29%، من مستوى 34.2% في ديسمبر الماضي 2023.

يضيف الخبير المصرفي، أن سياسة صندوق النقد الدولي الأخيرة مع مصر، كانت تدعو إلى السيطرة على مستويات التضخم، موضحًا أنه من الأفضل الانتظار حتى الحصول على قيمة الصفقة كاملة والمُقدرة بنحو 35 مليار دولار، حتى يمكن الوصول إلى أدنى سعر للدولار في السوق الموازية.