ما لم تحدث مفاجآت، البنك المركزي: التضخم يواصل التراجع قرب المستهدف بنهاية 2026

البنك المركزي المصري

A . .A

أكد البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم العام، سيواصل مساره التنازلي خلال الفترة المقبلة، ليقترب من المعدل المستهدف عند 7% (±2 نقطة مئوية)، خلال الربع الرابع من 2026.

وأوضح تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 الصادر عن البنك، أن متوسط معدل التضخم السنوي من المتوقع أن يسجل نحو 14% خلال عام 2025، و10.5% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 28.3% في 2024، ما يعكس أثر السياسات النقدية المتشددة والإجراءات الحكومية الهادفة لضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التراجع يأتي نتيجة استمرار العمل بسياسات نقدية حذرة، إلى جانب تحسن الانضباط المالي وإدارة الدين العام، وتراجع حدة الصدمات الخارجية التي أثرت على الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الماضية.

مخاطر تضخمية محتملة

ورغم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم، أكد التقرير أن مساره لا يزال عرضة لبعض المخاطر الصعودية محليًا وعالميًا، تشمل احتمالية تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتقديرات الحالية، فضلًا عن احتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية وسلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح البنك أن أي ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة، أو الحبوب أو تكاليف الشحن العالمي، قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة تراجع التضخم مؤقتًا، مشددًا في الوقت نفسه على أن السياسة النقدية ستظل مرنة للتعامل مع أي تطورات مفاجئة قد تهدد استقرار الأسعار.

توقعات النمو الاقتصادي

وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، توقع البنك أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 4.8% خلال السنة المالية 2025/2026، على أن يرتفع إلى نحو 5.1% في السنة المالية 2026/2027 في المتوسط، مدفوعًا بالأداء الإيجابي في قطاعات الاستخراجات، والصناعات التحويلية، والخدمات.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن يعكس تأثير التيسير النقدي المنتظر خلال الفترة المقبلة، بعد انحسار الضغوط التضخمية، الأمر الذي من شأنه دعم معدلات الإقراض للقطاع الخاص، وتحفيز الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.

إيرادات في قناة السويس والنشاط التجاري

وتوقع البنك أن يشهد الاقتصاد دعمًا إضافيًا من تحسن تدريجي في إيرادات قناة السويس خلال السنة المالية 2025/2026، بافتراض عودة حركة التجارة في البحر الأحمر إلى طبيعتها تدريجيًا، عقب اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وهو ما سينعكس إيجابًا على حصيلة النقد الأجنبي وتحسن ميزان المدفوعات.

كما رجّح التقرير أن تسهم زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة في تعزيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب استمرار التعافي في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية.

وأكد المركزي أن التطورات الإيجابية المنتظرة في معدلات النمو والتضخم من شأنها أن تؤدي إلى انحسار تدريجي في فجوة الناتج المحلي، بحيث يقترب الاقتصاد المصري من طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

قبل الأخير في 2025.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل