أعباء خدمة الدين، مصر تسدد 30.1 مليار دولار خلال 9 أشهر

سدّد البنك المركزي المصري نحو 30.1 مليار دولار خدمة أعباء دين مستحقة على مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي (يوليو 2024 – مارس 2025)، تضمنت أقساطًا وفوائد، وفقًا لبيانات التقرير الشهري الصادر اليوم عن البنك.

ارتفاع قيمة خدمة الدين بنحو 6.3 مليار دولار 

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة خدمة الدين بنحو 6.3 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، حيث توزعت المدفوعات بين 23.5 مليار دولار أقساط مقابل 16.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، و6.6 مليار دولار فوائد مقارنة بنحو 7.1 مليار دولار العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 44.5% بنهاية مارس 2025، كاشفًا ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام 2025 بنحو 4.54 مليار دولار، ليصل إلى 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 156.69 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام نفسه.

ويأتي ذلك في ظل استمرار البنك المركزي في تنويع مصادر التمويل الخارجي، ورفع مستويات السيولة بالعملة المحلية والأجنبية، في محاولة لتقليل مخاطر اضطرابات الأداء المالي ودعم الاستقرار النقدي.

تكاليف خدمة الدين في مصر

في سياق متصل، أوضحت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أن عبء خدمة الدين في مصر لا يزال مرتفعًا بشكل كبير، مشيرة إلى أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة إلى 27.25% في مارس 2024 بالتزامن مع التحرير الكامل لسعر الصرف، أدى إلى زيادة حادة في عوائد أذون وسندات الخزانة المحلية، ما انعكس على ارتفاع تكاليف خدمة الدين الحكومي.

وأوضحت “ستاندرد آند بورز”، في أحدث تقرير لها الصادر خلال أكتوبر الماضي، أن التضخم بدأ في التراجع منذ فبراير 2025، وهو ما أتاح للبنك المركزي بدء دورة خفض تدريجي لأسعار الفائدة اعتبارًا من أبريل 2025، تبعها خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر من العام نفسه.

وتتوقع الوكالة أن تبدأ تكاليف خدمة الدين في الانخفاض بداية من عام 2027، ولكنها ستظل أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وهو ما سيقلص من حجم التراجع المتوقع في مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي.

وبحسب الوكالة، فإن قصر آجال أدوات الدين المحلية سيجعل أثر خفض الفائدة تدريجيًا، ما سيدفع عوائد الأذون والسندات إلى الانخفاض بمرور الوقت. وتوقعت أن تتراجع مدفوعات الفائدة إلى الإيرادات الحكومية من 73% في عام 2025 إلى نحو 49% بحلول 2028، إلا أن هذه النسبة تظل مرتفعة مقارنة بالمستويات المثلى للاستدامة المالية.

وأكدت أن القطاع المالي المصري، الذي تهيمن عليه البنوك المملوكة للدولة، سيبقى المشتري الرئيسي لإصدارات الدين الحكومي، مستفيدًا من استمرار النمو القوي في الودائع، ما يعزز من قدرة الحكومة على تجديد واستبدال أدوات الدين قصيرة الأجل على المدى القريب.

اقرأ أيضًا:

المركزي: ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي مدفوعا بتحسن الاقتصاد