"عيوب جوهرية"، إعادة انتخابات النواب في 19 دائرة بـ7 محافظات

المستشار حازم بدوي

أسامة حماد

A . .A

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي رصد مخالفات جوهرية، بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في 19 دائرة بـ7 محافظات، من ثم إلغاء الانتخابات في هذه الدوائر على المقاعد الفردية وإعادتها.

إعادة الانتخابات في 19 دائرة

وقال بدوي، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب اليوم: “رصدت الهيئة مخالفات في 19 دائرة في 7 محافظات تمثلت في خروقات في الدعاية أمام اللجان وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من محضر فرز الأصوات، والتفاوت في عدد الأصوات بين اللجان الفرعية والعامة وهي عيوب جوهرية تنال من نزاهة وإجراءات عملية الفرز”.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه انتهى مجلس الهيئة إلى إبطال هذه الدوائر وإلغاء الانتخابات فيها الغاءا كليا على المقاعد الفردية وتحديد موعدا اخر لإجراء الانتخابات بها.

وعقدت الهيئة مؤتمرًا عاجلًا، أمس، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين خلال انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى.

توجيهات الرئيس بشأن انتخابات مجلس النواب

وتتضمن توجيهات الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات، ألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا.

وقال الرئيس السيسي في بيانه أمس: “وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين”، مؤكدًا أن هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها.

وطالب الرئيس، الهيئة، بالتدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات المناسبة وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.

وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة عليها، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الباقية.